وأوردت يومية « الصباح » على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء فاتح فبراير 2023، أن مجلس النواب يريد إبرام صفقة مع شركة خاصة بكلفة تناهز ملياري سنتيم لاقتناء « لوجيسيال» لا يتجاوز ثمن برامج مماثلة له، حسب دفاتر تحملات المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، 5 ملايين درهم أثبتت نجاعتها في قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية حساسة.
وأضاف المصدر ذاته أن جهات داخل الغرفة الأولى تضغط من أجل تمرير الصفقة لشركة بعينها، في محاولة للالتفاف على آليات تحديد الجهات الفاعلة في مجال الأمن « السيبراني » على المستوى الوطني، الهادفة إلى الحصول على رؤية شاملة للمنظومة الوطنية في هذا المجال.
وطوقت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، تقول الجريدة، دائرة الشركات التي تمارس وتقدم خدماتها في مجال الأمن « السيبراني » بجمع معطيات حول أسماء المسؤولين عنها وشكلها القانوني، ونسبة الرأسمال المغربي والأجنبي فيها، ورقم المعاملات الخاصة بالسنوات الثلاث الماضية.
وأكد المصدر نفسه أن المؤسسات العمومية لم تعد في حاجة إلى برامج خاصة في ظل الخدمات والاستشارات التي تؤمنها المديرية العامة التابعة لإدارة الدفاع الوطني، التي وصلت جهودها حد إجراء تمرينات محاكاة لتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية، كما هو الحال بالنسبة إلى تمرين نونبر الماضي، الهادف إلى مواجهة التحديات المتزايدة التي يطرحها الفضاء الرقمي مع ارتفاع الإقبال على شبكة الأنترنيت ووسائل الاتصال الحديث وتقوية مناعة نظم المعلومات الوطنية أمام المخاطر المحدقة بها، والحفاظ على منظومة وطنية متكاملة وفعالة.
وتابعت اليومية سرد أحداث الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أنه ينتظر أن تسقط شركات محظوظين احتكروا صفقات الأمن الإلكتروني، بعد انتهاء المديرية العامة لأمن نظم المعلومات من استكمال بحث تجريه حاليا بواسطة استبيان يحمل أسئلة في مجال تدبير المخاطر وحماية المعطيات والملاءمة والتبادل الآمن للمعطيات وحماية المواقع والاستشارة والدراسات وبرامج الأمن « السيبراني » والتشفير واحتضان البيانات.
وأردفت الصحيفة أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تحرص على تقديم المساعدات التقنية اللازمة للبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، كما تقوم باستمرار، بالاعتماد على كفاءة وخبرة أطرها الداخلية، بعمليات تدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات الوزارات والمؤسسات العمومية والهيات ذات الطابع الإستراتيجي.
وتعمل المديرية من مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، تضيف اليومية، على تعزيز عمليات رصد الثغرات التي من شأنها أن تشل الأنظمة والبنيات التحتية الحساسة بالإضافة إلى التصدي للهجمات « السيبرانية »، التي تهدف إلى تغيير المعطيات أو محوها أو سرقة المعلومات الحساسة.
واعتمد المغرب قانون رقم 05.20، المتعلق بالأمن الإلكتروني، ويضم اللجنة الإستراتيجية للأمن « السيبراني »، التي تتولى تحديد التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال وحماية المعطيات الرقمية السيادية، فضلا عن جاهزية واستمرارية نظم معلومات ومؤسسات الدولة والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.
