ومن المتوقع أن يصل غابرييل أتال، الذي يقوم بأول زيارة عمل إلى المغرب منذ تعيينه في يناير من هذا العام رئيسا للحكومة الفرنسية، إلى الرباط في 3 يوليوز لإجراء محادثات ثنائية مع نظيره المغربي قبل المشاركة في رئاسة اجتماع اللجنة العليا المشتركة في اليوم التالي.
ولم تجتمع اللجنة العليا المشتركة للتعاون السياسي والاقتصادي بين المغرب وفرنسا منذ عام 2019.
وستتوج هذه الدورة الجديدة بالتوقيع على عدة اتفاقيات شراكة، حيث قرر البلدان، في إطار الدفء الأخير لعلاقاتهما الثنائية، إعطاء زخم جديد لشراكتهما في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارات، لا سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.
ويتعلق تطوير الشراكة الاقتصادية أيضًا بالطيران والسكك الحديدية وحتى الطاقة.
« إن كافة القضايا، بما فيها قضية وحدة المملكة المغربية وقضيتها الوطنية وهي الصحراء المغربية، ستتم مناقشتها بشكل معمق خلال هذا اللقاء الذي سيشارك فيه العديد من الوزراء من الجانبين »، يؤكد مصدرنا الذي يضيف أن غابرييل أتال سينتهز فرصة تواجده بالمغرب للقيام بزيارة إلى مدينة طنجة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد فتور العلاقات المغربية الفرنسية بين عامي 2021 و2022، قرر البلدان بدء مرحلة الدفء خلال عام 2023، والتي أسفرت عن زيارة العديد من الوزراء الفرنسيين للمغرب.
وفي هذا السياق، قام رئيس الدبلوماسية الفرنسية، ستيفان سيجورني، بزيارة إلى الرباط في فبراير 2024. وأكد الأخير دعم باريس « الواضح والمستمر »، منذ عام 2007، لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، معترفا بأن القضية هي « قضية وجودية بالنسبة للمغرب وفرنسا تعرفها ».
كما أصر رئيس الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة أن « تمضي فرنسا قدما » في هذه القضية. وقال بالرباط أمام نظيره ناصر بوريطة: « سأتولى ذلك شخصيا ». وتابع أن رئيس الجمهورية « يريد أن يبقى هذا الارتباط مع المغرب فريدا وأن يتعمق أكثر في الأشهر المقبلة ».
وبلغ حجم التجارة بين المغرب وفرنسا 14,1 مليار أورو سنة 2023، مسجلا رقما قياسيا تاريخيا (+5% سنة 2023 بعد +25% سنة 2022). وتعمل في البلاد أكثر من 1000 شركة فرعية فرنسية، 40% منها تابعة لأرباب العمل الفرنسيين (CAC).
