وقالت البرلمانية في سؤالها للوزير إن «المهنيون في قطاع السينما يواجهون عدداً من الإشكالات، خاصة في ما يتعلق بطريقة عمل مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، سيما تدبير المساطر الإدارية المرتبطة بالإنتاج السينمائي ».
وأوضحت البرلمانية أن «عدد من المنتجين والمخرجين أصبحوا يشتكون من تأخر ملحوظ في تسليم رخص التصوير، إضافة إلى ما يصفونه بوجود تعقيدات إدارية مرتبطة بالتسجيل في السجل الوطني للسينما، فضلاً عن التأخر في تسليم رخص تحديد أماكن التصوير، وهو ما يتسبب في تعطيل عدد من المشاريع السينمائية، سواء تعلق الأمر بالإنتاجات الوطنية أو الأجنبية التي اختارت المغرب كوجهة للتصوير ».
وشددت البرلمانية على أن «عددا من المهنيين يثيرون مسألة صعوبة التواصل مع مصلحة مراقبة الإنتاج، حيث يشتكي بعض المنتجين من عدم تمكنهم من لقاء المسؤولة عن هذه المصلحة أو عرض ملفاتهم عليها لتسريع دراسة طلباتهم، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى احترام مبادئ جودة المرفق العمومي، وحسن استقبال المرتفقين، وتسريع المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع حيوي يساهم في جلب الاستثمارات وتعزيز إشعاع المغرب السينمائي ».
وساءلت البرلمانية الوزير عن أسباب التأخر المسجل في تسليم رخص التصوير ورخص تحديد أماكن التصوير من طرف مصلحة مراقبة الإنتاج بالمركز السينمائي المغربي، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تبسيط مساطر التسجيل في السجل الوطني للسينما وتسريع معالجة ملفات المنتجين، كما ساءلته عن التدابير التي ستتخذها الوزارة لضمان تحسين استقبال المنتجين والمخرجين وتمكينهم من التواصل المباشر مع المصالح المختصة داخل المركز السينمائي المغربي، بما يضمن السير العادي لمشاريع الإنتاج السينمائي الوطنية والدولية.
