وفي هذا الصدد، قال سعيد خُمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والجتماعية -المحمدية-، التابعة لجامعة الحسن الثاني، (قال) في تصريح لـLe360، إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تحقيق المغرب لمجموعة من المكاسب الدبلوماسية، كان لها الأثر في نيل اعتراف مجموعة من الدول الوازنة بمغربية الصحراء.
من جانبه، أبرز محمد زين الدين، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية والمنسق العام لهاته الندوة، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في كونه يركز على الجوانب التاريخية والسياسية والاستراتيجية المتعلقة بمخطط الحكم الذاتي، الذي يضمن تسوية هذا النزاع المفتعل، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف زين الدين أن هذا المخطط يحظى بدعم أكثر من 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وفي سياق يتميز بالاعتراف المتزايد بمغربية الصحراء، وهو واقع يترجم، بالخصوص، من خلال افتتاح قنصليات لعدد من الدول بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأبرز المتدخلون، خلال ندوة نظمت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، حول موضوع «مبادرة الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، الدلالات والأبعاد والمآلات»، الأسس الموضوعية لمخطط الحكم الذاتي في ضوء التطورات الأخيرة، وخاصة الدعم المتزايد والاستثنائي الذي حظيت به المبادرة المغربية.
وسلط حوالي عشرون أكاديميا، من مختلف تخصصات القانون العام والعلوم السياسية (القانون الدولي، والعلاقات الدولية، والقانون الدستوري...) الضوء على مختلف جوانب مخطط الحكم الذاتي الذي مكن المغرب من تعزيز مكانته في الساحة الدولية، وفضح المواقف العقيمة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة. وهكذا، أبرز المشاركون في هذه الندوة الأبعاد والآثار والمآلات المختلفة لمخطط الحكم الذاتي الذي يشكل الأساس الوحيد الذي يتسم بالجدية والواقعية والمصداقية من أجل تسوية هذا النزاع.
يشار إلى أنه تم تنظيم هذه الندوة من طرف مختبرات شعبة القانون والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية بشراكة مع نظيراتها بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال.
