وخلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة الـ20، انعقد على هامش الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز بوريطة أنه «في وقت تتزايد فيه الصراعات والتوترات الجيوسياسية، أضحى من الضروري أكثر من أي وقت مضى تجديد عملنا الجماعي من أجل إيجاد حلول ناجعة تنسجم مع طموحنا من أجل عالم أفضل ينعم بالسلم».
وسجل الوزير ضرورة بلورة شراكات استراتيجية دائمة، ملاحظا أن العمل الذي ينخرط فيه المغرب في مجال التعاون الدولي يندرج في هذا الإطار.
وأكد أن المبادرة الدولية التي أطلقها الملك محمد السادس لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، والمشروع الاستراتيجي لخط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي بين المغرب ونيجيريا، والمبادرة الثلاثية الخاصة بتكييف الفلاحة في إفريقيا مع التغيرات المناخية، تجسد بوضوح هذا الالتزام بمقاربات مبتكرة وشراكات استراتيجية لمواجهة تحديات التنمية.
ومن أجل الاستجابة لتحديات التنمية والسلام والأمن، الراهنة والمستقبلية، أكد بوريطة أهمية بلورة مقاربة شاملة لإيجاد حلول عالمية ومنسقة، مبرزا أن العمل متعدد الأطراف المتجدد والفاعل، والقائم على المسؤولية والتضامن، يعد السبيل الوحيد لمواجهة الرهانات المطروحة، من قبيل الفقر والجوائح والتغير المناخي وانعدام الأمن الغذائي وكذا التهديدات السيبرانية.
وشدد بوريطة على أهمية استعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف وفي مصداقيتها، وضرورة إرساء حكامة عالمية تواكب التحولات والواقع الراهن.
وشدد على عدم إمكانية تأجيل الإصلاحات اللازمة، معتبرا أنه «إذا كان انضمام الاتحاد الإفريقي مؤخرا إلى مجموعة الـ20 يمنح صوتا آخر لإفريقيا، فمن الضروري توسيع الحوار وإشراك المزيد من البلدان متوسطة الدخل، لاسيما في إفريقيا، في عملية اتخاذ القرار داخل المؤسسات متعددة الأطراف».
واعتبر الوزير أن تحديات التنمية والسلام والأمن تتطلب تدبيرا شموليا لإشكالية التمويل، مضيفا أنه «إذا كانت تعبئة الموارد المحلية رهانا رئيسيا، فإن تهيئة بيئة دولية ملائمة للتمويل يعد ضرورة عاجلة».
كما دعا إلى إرساء نظام مالي دولي أكثر عدالة وإنصافا وإدماجا، وإلى إيجاد حلول مستدامة للمديونية، التي ما تزال تعيق غالبية الاقتصادات الإفريقية.
وهدف اجتماع وزراء شؤون خارجية مجموعة الـ20، الذي دعت إلى عقده البرازيل، وهو مفتوح أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى توحيد الجهود للتصدي للثغرات البنيوية التي تعتري الحكامة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي في مجالات مكافحة الجوع، والانتقال الطاقي، والعمل المناخي، وتمويل التنمية، وكذا إصلاح النظام المالي الدولي.
