وقال النائب البرلماني إن منظومة النقل الحضري واستمرار العمل بنظام «الكريمة» و«الروسيطة» أصبحت متجاوزة وعبئا ثقيلا على السائقين، إذ تُعتبر هذه الممارسة أحد أبرز أسباب استنزاف السائق اليومي، في مقابل أرباح مرتفعة لدى بعض المستفيدين من الرخص، حيث يجد السائق المهني نفسه يومياً مطالبا بأداء مبالغ تتراوح بين 250 و400 درهم لصاحب الرخصة، قبل التفكير في مصاريف عائلته أو تكلفة الوقود والصيانة.
وأضاف النائب في سؤاله أن «أغلب السائقين يعملون في ظل غياب شبه كامل للحماية الاجتماعية، حيث لا تغطية صحية ولا تقاعد، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعميم الحماية الاجتماعية على الجميع».
وأوضح البرلماني أن بروز التطبيقات الرقمية للنقل كبديل عملي وسريع، فتح الباب أمام سائقين كُثر للتخلص من قيود «الكريمة والروسيطة» لتحقيق دخل أكثر استقراراً، الأمر الذي زاد من تراجع الإقبال على سيارات الأجرة التقليدية.
وشدد على أنه في سنة 2025 لا تزال منظومة النقل قائمة على الامتيازات الفردية المتمثلة في «الكريمة»، بدل رخص نقل مهنية واضحة كما هو معمول به في الدول التي اجتهدت في تحديث خدمات النقل الحضري.
وساءل البرلماني الوزير عن الإجراءات المتخذة لإصلاح جذري شامل، انطلاقا من إلغاء نظام «الكريمة»، ووضع إطار قانوني للرخص المهنية وإنهاء ممارسات «الروسيطة» لتحقيق عدالة مهنية وإعادة الاعتبار للسائق المهني.
