وقال البرلماني، في سؤاله للوزيرة، إن «مدينة مراكش تشهد، منذ مدة، تعطلا متكررا لعدد من الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية، خاصة خلال فترات الذروة المرتبطة بنهاية الشهر، والعطل، والمواسم السياحية، وهو ما أصبح يثير تذمرا واسعا في صفوف المواطنين والمرتفقين».
وأوضح البرلماني أنه «حسب ما تداولته شهادات متطابقة لعدد من المتضررين، فإن هذه الأعطاب تشمل توقف الأجهزة عن العمل، أو نفاد السيولة، أو محدودية الخدمات، ما يضطر المواطنين إلى التنقل بين عدة وكالات بنكية دون جدوى، ويكبدهم عناء إضافيا، خصوصا كبار السن، والعمال، وأصحاب الدخل المحدود، إضافة إلى الزوار والسياح».
وشدد البرلماني على أن «هذا الوضع يزداد حدة في مدينة ذات طابع سياحي واقتصادي مثل مراكش، حيث يشكل الولوج السلس إلى الخدمات البنكية عنصرا أساسيا في جودة الخدمات، والثقة في المنظومة البنكية، وصورة المدينة، فضلا عن انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، وأنه أمام غياب تواصل واضح من طرف بعض المؤسسات البنكية بخصوص أسباب هذه الأعطاب ومدد إصلاحها، يظل المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل المتكرر».
وساءل البرلماني الوزيرة عن الأسباب الحقيقية وراء تكرار تعطل الشبابيك البنكية الأوتوماتيكية بمدينة مراكش، خاصة خلال فترات الذروة؛ وكذا الإجراءات الرقابية والتنظيمية التي تعتمدها الوزارة، بتنسيق مع بنك المغرب، لضمان استمرارية هذه الخدمة الحيوية؛ وكذا التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها لإلزام المؤسسات البنكية بتحسين صيانة الشبابيك وضمان تزويدها المنتظم بالسيولة، تفاديا لتكرار هذه الإشكالات مستقبلا.
