وقد شارك في هذه الندوة الأستاذ محمد بنطلحة الدكالي، مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء.
في البداية، أبرز المحاضر أهمية الاحتفال برمزية عيد الاستقلال، الذي يخلد أمجادا تاريخية صنعتها ثورة الملك والشعب، حيث رسم المغاربة أروع صور الوطنية والوفاء من أجل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته، وجسدوا ملحمة وطنية كبرى في المقاومة، من بينها انتفاضة قبائل آيت باعمران وانتفاضة الشيخ ماء العينين بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، دون أن ننسى أن سكان ومنتخبي الداخلة احتفلوا هذه الأيام بمنطقة لكلات تقديرا لرمزيتها التاريخية وتذكيرا بشهداء الواجب الوطني الذين استشهدوا دفاعا عن الواجب الوطني أمام المستعمر الفرنسي والإسباني سنة 1958.
وذكّر الأستاذ بنطلحة بروح المسيرة الخضراء، والتي هي روح متجددة باستمرار قائمة على البذل والعطاء والإيمان بمغرب أقوى اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا،
وفي هذا الصدد، ذكّر بنطلحة بخطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء، حيث ركز على تأهيل الواجهة الأطلسية للصحراء المغربية من أجل أن تصبح فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي والإشعاع القاري والدولي من خلال توفير الخدمات والبنيات التحتية المرتبطة بالتنمية البشرية والاقتصادية وإقامة اقتصاد بحري يساهم في تنمية المنطقة.
إن الرؤية الملكية، يؤكد رئيس المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، تهدف إلى أن تصبح المنطقة جسرا حقيقيا للتبادل بين إفريقيا وأوروبا وأمريكا وصلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي ترسيخا لدور المغرب التاريخي. وفي هذا الإطار نتحدث عن ميناء الداخلة الأطلسي، حيث تهدف بلادنا إلى إنشاء أكبر ميناء لوجيستي في منطقة غرب إفريقيا، والذي سيكون له تأثير حاسم من خلال العمل على هيكلة التراب الجهوي بطريقة مستدامة ومتوازنة، كما أن مشروع خط الغاز نيجيريا / المغرب، والذي يعتبر أكبر برنامج اسثتماري على المستوى القاري، بل هو مشروع استراتيجي لدول غرب إفريقيا كلها من أجل تدعيم شراكة جنوب-جنوب.
وأثناء حديثه عن الترافع المدني حول القضية الوطنية، ذكر بنطلحة أنه يرتكز على توجيهات الملك محمد السادس، والذي مافتئ يؤكد على أهمية دور هيئات المجتمع المدني بكل مكوناتها في الدفاع عن مشروعية القضية الوطنية.
وأكد المحاضر أن الترافع عن مغربية الصحراء يعتمد على برنامج عمل يضم مجموعة من المحاور، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات المجتمع المدني في مجال الترافع عن القضية الوطنية، بما يقتضيه ذلك من تعزيز إمكانات التصدي للطرح الانفصالي في المنابر الدولية، وتقوية وتطوير الحجج والأدلة التي يستند عليها الفاعل المدني المغربي أثناء السجالات مع الأطراف المعادية، لذا يجب تأهيل الفاعلين المدنيين، والسعي لمواكبتهم وتأطيرهم ومدهم بكل المعطيات والدلائل التاريخية والقانونية والسياسية والحقوقية، وعلى المستوى التطبيقي يجب العمل على تعزيز مهارات وتقنيات الترافع.
وقد أظهر بنطلحة الدور الديبلوماسي الموازي للجامعة المغربية في الترافع عن مشروعية القضية الوطنية، حيث أنها منخرطة في نشر الوعي المعرفي المتين بعدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، كما أنها تسعى إلى تشكيل جبهة ترافعية هدفها الأساسي التأثير في الأوساط الأكاديمية الأجنبية ودوائر التأثير في القرار السياسي والرأي العام من أجل دحض ادعاءات وافتراءات الخصوم، والتأكيد على مشروعية الموقف المغربي بالعلم والقانون.