تجميد تحصيل الضرائب المحلية: ما الذي يغيره الإصلاح بالنسبة لموظفي وزارة المالية؟

تضم الخزينة العامة للمملكة ما مجموعه 172 قباضة في المغرب، وهي شبكة تغطي جميع أنحاء التراب الوطني، وتشكل الأساس التاريخي لتحصيل الضرائب المحلية. ومنذ نشر دورية وزارة الداخلية التي أمرت بالتطبيق الفوري للقانون 14.25، ونقل الملفات والمقرات والاختصاصات إلى الجماعات، غرقت قباضات الخزينة العامة للمملكة في وضع غير مسبوق. وقد توقف تحصيل الضرائب المحلية عمليا بسبب فراغ قانوني: إذ لم ينص القانون على أي مرحلة انتقالية بين النظام القديم ونظام الـ92 قباضة جماعية الجديدة.

وفي هذا السياق المتوتر، يبدو أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت بين النقابات ومسؤولي وزارة الاقتصاد والمالية قد مكنت من الخروج ببعض الضمانات.

لن يتم نقل أي موظف بالإجبار

وفقا لمحمد دعيدعة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، من جديد على الحفاظ التام على الحقوق المكتسبة لموظفي وزارة المالية. وتشمل الضمانات الأجور، والمكافآت، والاستقرار النفسي، ومسار الترقيات، وآفاق الترقية.

لن يتم تعيين موظفي الخزينة العامة للمملكة في القباضات الجماعية دون موافقتهم. فمن يرغب في البقاء في منطقته الحالية يمكنه ذلك. وإذا احتاجت إحدى القباضات الجماعية، في حالات معينة، إلى تعزيز تقني من الخزينة العامة، فلن يتم اللجوء إلى أي موظف إلا بطلب منه وعلى أساس طوعي محض. ويشكل هذا الموقف قطيعة واضحة مع المخاوف الأولية من إعادة تعيين جماعية، مفاجئة أو غير مؤطرة.

كما علم أن وزارة الداخلية بدأت في تدريب جُباتها الخاصين من بين أطر الجماعات. وسيستمر هذا التكوين من شهرين إلى ثلاثة أشهر، قبل تولي مهامهم داخل الـ92 قباضة جماعية التي نص عليها الإصلاح.

ووفقا لدعيدعة، يجب أن يتم إحداث القباضات الجديدة في المقرات التي كانت تستخدمها الخزينة العامة للمملكة بالفعل. وسيتم تدبير النقل، بما أنه يتعلق بممتلكات عمومية، من قبل مديرية أملاك الدولة التي ستقوم بالتخصيص الرسمي لهذه المباني لوزارة الداخلية.

ما مصير موظفي القباضات القديمة التابعة للخزينة العامة للمملكة؟

كان العديد من الموظفين يخشون أن يجدوا أنفسهم «بدون مهمة» بعد تحول بعض القباضات إلى قباضات جماعية. وتأتي توضيحات النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية (الاتحاد المغربي للشغل) لتقدم رداً واضحاً بهذا الخصوص.

في الواقع، عندما تتحول قباضة تابعة للخزينة العامة للمملكة إلى قباضة جماعية، يمكن لموظفي الخزينة العامة الالتحاق بالخزينة العمالية، أو الإقليمية، أو الجهوية الأقرب. وإذا لم يكن هناك أي هيكل من هذا النوع في المنطقة، فسيتم تعيينهم في إحدى المصالح الخارجية لوزارة المالية (شبكة التحصيل الإداري والمالي وغيره). ووفقا لدعيدعة، لن يبقى أي موظف بدون حل، حتى في الحالات الأكثر تعقيد.

في الأثناء، لا يزال تحصيل الضرائب المحلية معطلاً. ولم يعد لجبات الخزينة العامة للمملكة الصلاحيات القانونية لاتخاذ إجراءات التحصيل، في حين لم يبدأ الجبات الجماعيون عملهم بعد. ويحرم هذا الوضع الجماعات من مليارات الدراهم من العائدات، وهو نقص في المداخيل يقلق المنتخبين المحليين.

باستثناء الرسم الحضري (السكني) ورسم الخدمات الجماعية، اللذين تم نقل تحصيلهما إلى المديرية العامة للضرائب، فقد تم إسناد باقي الضرائب المحلية إلى الجماعات. ويتعلق الأمر بالخصوص بالضريبة المهنية، والضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، والضريبة على عمليات البناء، وتلك المتعلقة بتجزيء الأراضي، والضريبة على محلات بيع المشروبات، ورسم الإقامة في المؤسسات السياحية، والضريبة على المياه المعدنية والمياه المعبأة، والضريبة على النقل العمومي للمسافرين، وكذلك الضريبة على استخراج مواد المقالع. وفي المجموع، تدر هذه الضرائب سنويا حوالي 3 مليارات درهم من العائدات للجماعات.

ويوضح محمد دعيدعة أن هذا الشلل يعود إلى ثغرة في القانون، الذي لم ينص على فترة انتقالية تسمح بالانتقال التدريجي للاختصاصات. ويرى أنه يجب إيجاد حل قانوني وإداري سريع لإعادة التحصيل، ولو بصفة مؤقتة، قبل الشروع في العمل الكامل للقباضات الجديدة.

من المهم الإشارة إلى أن الموظفين الجماعيين الذين كانوا حتى الآن موضوعين رهن إشارة قباضات الخزينة العامة للمملكة يتمتعون بخبرة عملية كبيرة. وسيستمرون في الحصول على المكافآت من وزارة المالية حتى لو عادوا إلى جماعاتهم الأصلية، يؤكد محمد دعيدعة، مضيفاً أن هؤلاء الموظفين يشكلون حلقة أساسية لضمان استمرارية خدمة التحصيل في ظروف جيدة.

كما التزمت وزارة المالية بنقل خبرتها لصالح القباضات الجماعية المستقبلية. وستحدد الآليات الدقيقة، لا سيما إمكانية اللجوء إلى الإلحاق الطوعي للجبات التابعين للخزينة العامة للمملكة، من قبل لجنة مشتركة تجمع المفتشيات العامة للوزارتين (المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية). وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار النهائي، تدافع النقابات بقوة عن مبدأ التطوع.

وخلال اجتماعهم مع وزيرة الاقتصاد والمالية، التزمت هذه الأخيرة بالبت، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما، في آليات المرحلة الانتقالية، وكذا في الإجراءات التي يجب تنفيذها لاستئناف التحصيل. وتطالب النقابات من جانبها بمذكرة توضيحية واضحة ومفصلة، لتبديد الشائعات، ورفع التفسيرات المتناقضة، وتهدئة المخاوف التي لا تزال تنتشر داخل المصالح.

في مناخ لا يزال متوترا، تفتح هذه التوضيحات مع ذلك الطريق نحو التهدئة. وتدعو النقابات الآن إلى تنسيق وثيق بين وزارة الداخلية ووزارة المالية، من أجل الخروج من المأزق المؤسساتي، وتنفيذ الإصلاح في إطار متحكم فيه ومؤمن.