وقال الوفا، في سؤاله الكتابي، إنه في ظل الأرقام القياسية التي حققها قطاع السياحة في المغرب خلال السنتين الأخيرتين، وخاصة في الربع الأول من سنة 2025، حيث استقبلت المملكة أربعة ملايين سائح، بزيادة بلغت اثنين وعشرين في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024، وتوزعت هذه الزيادة بين مليونين ومائة ألف سائح أجنبي ومليون وتسعمائة ألف من مغاربة العالم، يظل السؤال الأبرز هو حول الأثر الاقتصادي الفعلي لهذا التدفق السياحي على التنمية المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأوضح البرلماني أنه بالرغم من أن هذه الأرقام المشجعة، تشير عدة ملاحظات إلى أن السياحة المغربية لا تساهم بالشكل الكافي في تحريك العجلة الاقتصادية، خصوصا في المدن السياحية التي تعرف اكتظاظا سياحيا دون أن ينعكس ذلك بوضوح على القطاعات الاقتصادية المحلية، مثل سوق العمل والمطاعم والخدمات والنقل. وغالبا ما يقتصر إنفاق السياح على الحد الأدنى، مما يطرح تساؤلات حول نوعية السائح الذي تستقطبه المملكة، ومدى قدرة القطاع على جذب سياح ذوي قدرة شرائية مرتفعة.
وساءل النائب البرلماني عمور عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لاستقطاب نوعية جديدة من السياح ذوي القدرة الشرائية العالية، وعن إمكانية وجود خطة لتعزيز أنماط السياحة المستدامة، مثل السياحة الثقافية، الإيكولوجية، وسياحة الأعمال، بهدف الرفع من العائد الاقتصادي على القطاعات المحلية.
كما ساءل الوفا الوزيرة عن كيف يمكن للقطاع السياحي أن يساهم بشكل أكثر فعالية في خلق فرص شغل مستدامة وتحسين مستوى الدخل في المدن السياحية؟ وكذا الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر للجماعات المحلية من النمو السياحي، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في عدد الوافدين.
