وحج السكان المتضررون من الدور الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة والمحج الملكي إلى القاعة اجتماعات الدورة العادية للمطالبة بإعادة النظر في القرارات التي أصدرتها رئيسة المقاطعة بخصوص المنازل المهددة بالسقوط وتوفير حلول آنية.
وانتقد سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالبيضاء، المنتمي لحزب الحركة الشعبية تخلف رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط عن حضور الجلسة، معتبرا: « تدبر تدبيرا انفراديا عشوائيا »، موضحا: « غيابنا في الجلسات السابقة كان بسبب موقف من التدبير والتسيير العشوائي ووضع اليد على المال العام وهذا نستبثه بالوثائق للمجلس الجهوي للحسابات والجهات المعنية ».
من جهته، عاب موسى سراج الدين عضو مجلس المقاطعة عن حزب الاستقلال على رئيسة المقاطعة توقيع قرارات الهدم ولا توقع قرارات الإصلاح، مضيفا: « المادة 19 من القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري تنص على أنه إذا تعذر على شاغلي المبنى الآيل للسقوط موضوع الأمر بالإخلاء أو عدم الاستعمال المؤقت أو النهائي لهذا المبنى، ولوج سكن لائق اعتمادا على إمكانيتهم الذاتية، تتخذ السلطة الإدارية المحلية المختصة الإجراءات الضرورية لإيوائهم مؤقتا بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط »، مردفا: « ويراعى في عملية الإيواء الشروط الصحية والبيئية الضرورية ».
واتهم سراج الدين رئيسة المقاطعة بـ « تحريض الساكنة المتضررة ضد المستشارين الذي سجلوا موقف مقاطعة الجلستين السابقتين للدورة بعدما قالت إن المتخلفين عن حضور الدورة لا يمثلونكم لأنهم لا يدافعون عن مصالحكم وهذا در للرماد على العيون وحملة انتخابية سابقة لأوانها في اجتماع لا يجب استغلاله لأغراض سياسيوية وهذا تحريض علني ضد سلامة المستشارين من طرف الساكنة المتضررين من التشرد الذي سيطالهم بعد الهدم »، مشددا « نحن جميعا بجميع أطيافنا السياسية من أجل الصالح العام للساكنة ».
ويعيب الغاضبون على الشرايبي «انفرادها بإصدار القرارات» و «سوء التدبير والتسيير» في ملف الدور الآيلة للسقوط ومآل المحج الملكي.
