الجمعية العامة للإنتربول في مراكش.. هذه مقاربة حموشي لمحاربة الجريمة

منذ الدقائق الأولى للجلسة الافتتاحية، اتّضح المسار العام لأشغال هذه الدورة. فقد تناول عبد اللطيف حموشي الكلمة أمام قاعة مكتظة ليؤكد أهمية هذا الحدث وحجم القرارات التي ستتم مناقشتها خلال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للإنتربول.

وأوضح رئيس قطب DGSN-DGST أن الدول لم تعد قادرة على العمل بشكل منفرد في مواجهة شبكات إجرامية تنتقل من قارة إلى أخرى، وتوظّف أدوات تكنولوجية متطورة على نحو متزايد. وقد تابعت الوفود الحاضرة كلمته باهتمام كبير، والتي شكّلت أرضية أولية للنقاشات المقررة خلال الأسبوع.

وأشار المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في بداية كلمته إلى دلالة اختيار المغرب لاحتضان الجمعية العامة للإنتربول، موضحا أن «استضافة المملكة لهذه الدورة نابع من التزامها الراسخ والمتواصل بتعزيز الأمن متعدد الأطراف، ومن انخراطها الجاد في توطيد الجبهة الدولية في مواجهة مخاطر الجريمة المنظمة العابرة للحدود».

وأضاف أن هذا التوجه يستند إلى التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الذي يعتبر الأمن «مسؤولية مشتركة لا يمكن الحفاظ عليها إلا من خلال تعزيز التعاون المؤسسي، وإقامة شراكات مجتمعية من جهة، وتدعيم التعاون والتضامن الدوليين من جهة أخرى».

وبيّن عبد اللطيف حموشي أن «مصالح الأمن الوطني بالمغرب انخرطت في بلورة استراتيجية أمنية متكاملة، تقوم على عدم فصل حماية الأمن عن احترام حقوق الإنسان، وعلى انسجام العمل الشرطي مع التواصل الأمني. وقد مكّنت هذه الاستراتيجية من الارتقاء بالمهام الشرطية وخدمة الوطن والمواطن، وضمان الأمن والسلامة العامة».

ومع تزايد التحديات الأمنية العابرة للحدود، نتيجة توسع البنى التحتية الرقمية الإجرامية، وترابط الشبكات غير المشروعة، وظهور أشكال جديدة من الجريمة، «أصبح من الضروري إرساء بنية أمنية مشتركة، موحّدة وغير قابلة للتجزئة، تساهم فيها أجهزة الأمن والسلطات الوطنية، في تعاون وثيق مع الإنتربول وكافة المنظمات الإقليمية المعنية».

لماذا أصبح من الضروري إنشاء بنية أمنية موحدة؟

أمام هذه التهديدات العابرة للحدود، دعا رئيس قطب DGSN-DGST إلى وضع إطار أمني مشترك.

وأوضح أن تحقيق الأمن الجماعي يتطلب بناء هندسة مشتركة لا تقبل التجزئة، تقوم على تعاون وثيق مع أنتربول والمنظمات الإقليمية.

وأكد أن مواطني مختلف الدول ينتظرون من الأجهزة الأمنية مستوى متزايدا من الفاعلية، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون تعزيز آليات الدعم المتبادل بين الدول.

وقال حموشي إن «تحقيق أمننا الجماعي يستلزم تطوير مؤسساتنا الأمنية الوطنية، ووضع آليات فعّالة تستجيب لتطلعات المواطنين تجاه الخدمة الشرطية العالمية. كما يتطلب تحسين آليات التعاون الدولي وتعزيز المساعدة المتبادلة بين الدول».

وأضاف أن الجريمة المنظمة والتطرف العنيف لا يعترفان بأي حدود، بينما يستوجب الأمن امتدادا إقليميا ودوليًا قادرا على التصدي بفعالية لتشابكات الجريمة والإرهاب عبر الحدود.

وشدد حموشي على أنه «لا يمكن بلوغ الأمن الجماعي المنشود دون شراكات أمنية قوية، وتعاون عادل ومتكافئ بين الدول، وآليات سريعة وآمنة وفعّالة لتبادل المعلومات، وتنفيذ عمليات مشتركة في عدة دول وقارات».

وأشاد المدير العام للأمن الوطني بدور أنتربول مؤكّدا أن المنظمة «تلعب دورًا حاسمًا في تسهيل التعاون الأمني الدولي، وتقوية آليات الشرطة متعددة الأطراف، وإقامة روابط متينة بين أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء».

وأضاف: «إذا كنا جميعًا نتطلع إلى مستقبل أكثر أمنًا، حيث يشكل الأمن ركيزة أساسية للتنمية وقاعدة للرخاء والاستقرار، فإن الطريق إلى هذا الهدف يمر حتمًا عبر أشغال جمعيتنا العامة التي تُعقد اليوم بمدينة مراكش الحمراء».

الجرائم السيبرانية كرهان رئيسي

وأوضح حموشي أنه « مما يدعو إلى الارتياح أن تناقش الجمعية العامة التحديات الأمنية الجديدة والمخاطر العالمية الناشئة. فإطلاق قدرات شرطية عالمية متطورة للإنتربول، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتشجيع الدول على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، كلها محاور عاجلة تدعم التقارب الدولي في مواجهة الجرائم السيبرانية، التي أصبحت من أخطر التهديدات الموجهة إلى الدول واستقرارها».

وأشار أيضًا إلى إدراج نقطة مهمة حول دور المرأة في الشرطة، بهدف استخلاص الدروس من أجل ريادة قادرة على إحداث تغيير فعّال في المنظومة الشرطية، معتبرًا أنها مبادرة مميزة تُرسّخ مقاربة النوع الاجتماعي في المجال الأمني، خاصة في ظل النجاحات الكبيرة التي حققتها الشرطيات في أكثر الظروف تعقيدًا وخطورة.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس قطب DGSN-DGST أن «المغرب واثق من نجاح هذه الجمعية العامة»، مشددًا على أن المملكة «ملتزمة بتقوية وتعزيز عملها المشترك مع الإنتربول وكافة الشركاء الدوليين»، مضيفًا أن الأمن «تكلفة مشتركة، ومكسب جماعي، ينبغي على الجميع المشاركة في تحقيقه وصونه والاستدامة في تعزيزه وترسيخه«.