وقال بايتاس في معرض رده على سؤال صحفي حول استمرار الحكومة في دعم مهني النقل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي، (قال) إنه منذ ارتفاع أسعار المحروقات في السوق الدولية وانعكاسها على السوق الوطنية كان من الطبيعي تدخل الحكومة، حيث خصصت دعما لهذه الشريحة من المواطنين بلغت تكلفته خلال السنة الماضية 5 ملايير درهم تقريبا.
وأوضح الوزير أن هذا الدعم كان بهدف الحفاظ على استقرار أسعار النقل داخل المدن، وما بين المدن وأيضا نقل البضائع. وذلك بغية التحكم في أسعار المواد الغذائية وتكاليف تنقلها داخل مجال التراب الوطني، وكذلك دعم العائلات والأسر ذوي الدخل المنخفض التي تشتغل بهذا القطاع.
ولم يعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، على ما إذا كانت الحكومة ستمدد «الدعم الاستثنائي» الذي أقرته منذ أزيد من سنة لفائدة مهنيي النقل، للتخفيف من وقع ارتفاع أسعار المحروقات على القطاع، أم ستوقفه بعد الانخفاض التدريجي في أسعارها خلال الأسابيع الماضية.
وكانت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع، قد دعت الحكومة إلى التعجيل بصرف دفعة جديدة من الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، مع الحرص على استمرار الدعم إلى حين تسقيف المحروقات لفائدة المهنيين، مع الإسراع بحل الملفات العالقة».
وبخصوص استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية، قال المسؤول الحكومي « رغم تقلبات السوق الدولية إلا أن غالبية المواد الأساسية أصبحت تعرف انخفاضا، وهو الشيء الذي سينعكس على السوق الوطنية. مؤكدا بأن الحكومة تتابع هذا الموضوع.
