أعلن صلاح الدين أبو الغالي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، عن استنكاره الشديد لتجميد عضويته داخل الحزب، معتبرا أن هذا القرار يعكس « سلوكا استبداديا » من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للحزب.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد جمد أنشطة صلاح الدين أبو الغالي داخل قيادة الحزب، وذلك بعد قرار اتخذته قيادة الحزب خلال اجتماع المكتب السياسي مساء الثلاثاء 10 شتنبر 2024.
وقال أبو الغالي، في بيان نشره ليلة الثلاثاء الأربعاء عبر صفحته على منصة فيسبوك، لقد « تفاجأت، لحد الصدمة والذهول، بالسلوك التحكمي الاستبدادي، لعضوة القيادة الجماعية للأمانة العامة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي أضحى تدبيرها التنظيمي والسياسي وكأن حزب الأصالة والمعاصرة ضيعة خاصة تتصرّف فيها حسب الأهواء ».
إقرأ أيضا : الأصالة والمعاصرة يجمد أنشطة صلاح الدين أبو الغالي داخل قيادة الحزب
وأكد أبو الغالي أن هذه التصرفات تعارض القيم النبيلة التي أسس عليها الحزب، والتي شدد عليها الملك محمد السادس في رسالته بمناسبة اختتام المؤتمر الوطني الخامس للحزب.
وأوضح أبو الغالي أن الخلاف بدأ بعد أن تلقى رسالة من المنصوري تطلب منه الحضور إلى مقر الحزب لمناقشة نزاع تجاري ليس له علاقة بالسياسة أو الحزب. وأكد أن المنصوري طالبت بتجميد عضويته إذا لم يمتثل لأوامرها في هذا الشأن، وهو ما اعتبره تطاولا على مبادئ الحزب وقيمه.
وأشار رجل الأعمال إلى أن الخلاف الذي استدعى هذا التدخل هو خلاف تجاري خاص يتعلق ببيع عقار، مشددا على أن مكان حل هذه الخلافات هو القضاء وليس الحزب. كما ندد باستخدام المنصوري لسلطتها الحزبية في محاولة « لتصفية » الخصوم السياسيين داخل الحزب.
كما أكد أبو الغالي أن تجميد عضويته ليس من صلاحيات المكتب السياسي، مشيرا إلى أن أعضاء القيادة الجماعية منتخبون من قبل المجلس الوطني، الذي هو الجهة الوحيدة المخولة بالنظر في هذه العضوية، وفقاً للمادة 88 من النظام الأساسي للحزب.
وفي ختام بيانه، أكد أبو الغالي أنه سيواصل ممارسة مهامه داخل الحزب ولن يخضع لما وصفه بـ »التحكم والطغيان »، معربا عن رفضه الكامل لهذا القرار وداعيا إلى احترام ميثاق الأخلاقيات والمبادئ الديمقراطية التي تأسس عليها الحزب.
