وشدد لفتيت على أن الوزارة، بحكم مهامها ومسؤولياتها في تدبير العمل الانتخابي، ستتصدى بحزم لكل ممارسة تسعى للمساس بسلامة العملية الانتخابية أو المنافسة الشريفة، في التزام تام بالمقتضيات التشريعية وتحت الرقابة الصارمة للقضاء.
أهمية استحقاق 2026
وأبرز الوزير أن الاستحقاق الانتخابي لسنة 2026 يعد حاسما لكونه يهيئ الأرضية الملائمة لتأكيد تواجد المغرب ضمن مصاف الدول الديمقراطية، وإفراز نخب سياسية وكفاءات نيابية ستقود المملكة في مرحلة مصيرية بالنسبة للقضية الوطنية.
وأشار في هذا السياق إلى أن المسار الجديد الذي اعتمده مجلس الأمن لحل النزاع المفتعل حول الصحراء، أدخل المملكة في مرحلة جديدة تقتضي توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات في مناخ يتميز بالنزاهة والشفافية.
أهداف المنظومة الانتخابية الجديدة
تهدف مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية إلى تخليق العمليات الانتخابية في جميع مراحلها، ويشمل ذلك تشديد الإجراءات الزجرية من أجل التصدي الحازم لكل المحاولات الرامية للمساس بمصداقية ونزاهة الانتخابات.
كما تروم المنظومة وضع آليات فعالة لتشجيع المشاركة السياسية والانتخابية لكل من فئة الشباب والنساء، إلى جانب استقطاب نخب جديدة وكفاءات مؤهلة. وتعمل هذه الجهود مجتمعة على توفير الظروف الملائمة التي تضمن تحقيق نسبة مشاركة مقبولة ومرضية في الاقتراع التشريعي المقبل.
تفاعل الفرق البرلمانية
تباينت مواقف الفرق البرلمانية إزاء مشاريع القوانين المعروضة، حيث أكد فريق الأصالة والمعاصرة على الأهمية البالغة للمقاربة التشاركية والحوار المفتوح مع الأحزاب السياسية في أي عمل يستهدف إصلاح القوانين الانتخابية.
ودعا الفريق إلى التفكير والتشاور المعمق بخصوص القيام بإصلاحات انتخابية تشمل الجماعات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
أما الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فقد نوه بالمجهودات المبذولة من طرف وزارة الداخلية بهدف تقويم الاختلالات التي قد تشوب العمليات الانتخابية، مؤكداً حرص الفريق على المساهمة في تجويد القوانين الانتخابية لتكون في مستوى طموحات جلالة الملك وانتظارات المواطنين.
من جانبه، شدد الفريق الحركي على أن الرهان الأكبر يكمن في قدرة هذه المنظومة الانتخابية على تحقيق غاياتها السياسية والتنموية، نظراً لكونها تعد آلية ديمقراطية لتمكين المملكة من مؤسسات قوية وذات كفاءة عالية.
ودعا الفريق إلى العمل الجماعي لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، وتحصين التعددية السياسية، وإعطاء التمثيلية الانتخابية مضمونها الحقيقي، مع بناء أرضية قانونية وحزبية قادرة على إبراز الأجيال الجديدة وتوسيع تمثيلية الشباب والنساء ومغاربة العالم بناء على أسس الكفاءة والاستحقاق.
في سياق متصل، أكد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على الأهمية الجوهرية «للروح الإصلاحية» الكامنة في مقتضيات هذه المشاريع، وشدد على أن مسؤولية الإصلاح لا تقع على عاتق المشرع فقط، بل تمتد لتشمل الفاعل الحزبي، موضحاً أن النصوص التشريعية مهما بلغت جودتها، فإن تحقيق مقاصدها يتطلب إحداث تحولات عميقة لدى الفاعلين، خاصة ما يتعلق بتخليق العملية الانتخابية.
وسجل الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية من جانبه أن إشكالية المشاركة السياسية للشباب ترتبط أساسا بالأحزاب السياسية وقدرتها على التأطير والمواكبة وتقديم خطاب يجذب هذه الفئة من المجتمع، معتبرا أن المقتضيات الواردة في مشاريع القوانين والمتعلقة بالدعم المادي لترشيحات الشباب دون 35 سنة «تنقصها جزئية معينة» لتحقيق الغاية المتمثلة في تعزيز المشاركة السياسية للشباب وحضورهم القوي في المشهد السياسي.
في حين اعتبر فريق الاتحاد المغربي للشغل أن الاقتصار على النقاش الفقهي والقانوني حول مفهوم قرينة البراءة من شأنه أن «يؤثر على صورة المؤسسات التشريعية التي يجب أن تتصف بالنزاهة»، داعيا في هذا السياق إلى توسيع دائرة عدم الأهلية للترشح للانتخابات لتشمل عدم المصرحين بالعمال في صناديق التقاعد والمتهربين من أداء الضرائب.
