وفي هذا الصدد، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي لحقوق الإنسان، في تصريح هاتفي لـLe360، إن قرار مجلس الأمن، المنتظر صدوره خلال اليومين المقبلين، يُرتقب أن لا يخرج عن سياق المقاربة الأممية التي باتت تتوافق مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي وتصفها بالجدية والمصداقية وذات الأولوية، وتُقبِرة خيار الاستفتاء إقبارا كليا، وهو ما كان قد تكرس في قرارات مجلس الأمن للسنوات الماضية، سيما القرارين الماضيين (2602 الصادر في أكتوبر 2021، و2654 الصادر في أكتوبر 2022).
وأضاف محمد سالم عبد الفتاح أن مجلس الأمن بات يشيد بمقترح الحكم الذاتي، أيضا، باعتباره المقترح الواقعي الوحيد المطروح على طاولة المفاضات الجارية بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء، مشيرا إلى إشادة مجلس الأمن، كذلك، بتعاون الجانب المغربي مع الجهود الأمم والتزامه بوقف إطلاق النار.
بالمقابل، يردف المتحدث ذاته، أضحت قرارت مجلس الأمن تبتعد تماما عن النظر إلى المقاربة الانفصالية لجبهة «البوليساريو» باعتبارها لا تواصل سوى عرقلة الجهود الأممية، إلى جانب خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار وتمردها على سير العملية السياسية، على غرار مُحرّكتها الجزائر التي ترفض الانخراط في آلية الموائد المستديرة، في وقت باتت تتم دعوتها كطرف حقيقي في النزاع.
علاوة على ذلك، اعتبر المحلل السياسي أن قرارات مجلس الأمن الأخيرة باتت تكرس طبيعة النزاع المفتعل حول الصحراء، باعتباره يتأطر من المنظور الشرعي الدولي ضمن مبدأ احترام سيادة الدول واحترام وحدتها الترابية، كما باتت تتعاطى إيجابا مع واقع السيادة المغربية، سيما في ظل الحسم الميداني الذي تحققه المملكة، فضلا عن الانتصارات والمساكب الدبلوماسية التي تحسم معركة الاعتراف الدولي لصالح واقع السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية.
