وأكدت ممثلة الغابون، خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 لمنطقة المحيط الهادي المنعقد في بالي بإندونيسي (24 إلى 26 ماي)، أن بلادها « ترحب بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي وتشجعها، لكونها تقدم آفاقا موثوقة ومطمئنة تمكن ليس فقط من وضع حد للمأزق السياسي الحالي، ولكن أيضا من التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الجميع ومتفاوض بشأنه ».
وأكدت، في هذا السياق، أن أزيد من مائة دولة عبرت عن دعمها لتسوية النزاع التي اقترحتها المملكة، مبرزة أن المخطط المغربي يحظى بدعم دولي قوي، لا سيما من طرف مجلس الأمن الذي أكدت قراراته المتعاقبة، على الدوام، مصداقية هذه المبادرة.
وأشادت الدبلوماسية الغابونية، من جانب آخر، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الذي « يعمل بشكل دائم من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة ».
وقالت إن « التزامه من أجل نجاح مهمته يبرز من خلال الزيارات التي قام، بها خلال سنة 2022، إلى المغرب، والجزائر، وموريتانيا، ومخيمات تندوف، وكذا من خلال المشاورات الثنائية غير الرسمية التي أجراها خلال شهر مارس ».
ولاحظت أن تجدد هذا الزخم الدبلوماسي يعد « علامة مشجعة » تدعو لاستئناف مسلسل الموائد المستديرة بين الأطراف الأربعة الرئيسية: المغرب، والجزائر، وموريتانيا، و« البوليساريو »، مناشدة كافة المشاركين الانخراط طيلة هذا المسلسل، في إطار من التوافق، بهدف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وفقا لقرارات مجلس الأمن.
وأبرزت ممثلة الغابون، كذلك، التطور الإيجابي للوضع في الميدان. فعلى المستوى السياسي، تتابع المتحدثة، فإن ممثلي الصحراء المغربية، الذين تمت إعادة انتخابهم ديمقراطيا في اقتراع شتنبر 2021، أضحوا يشاركون في مختلف المؤتمرات الإقليمية للجنة الـ24، بما في ذلك الاجتماع المنعقد حاليا في بالي. وشددت بالقول « هذه حقيقة مهمة تستحق التنويه إليها».
وعلى الصعيد السوسيو-اقتصادي، تبرز المتحدثة، يبذل المغرب جهودا مستمرة لتحسين ظروف عيش ساكنة الأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد لهذه الأقاليم، الذي تم إطلاقه في سنة 2015، كان له أثر إيجابي قوي على مؤشرات التنمية البشرية في هذه المنطقة.
وأضافت « من الجلي أن هذا التقدم السوسيو-اقتصادي يعزز التعاون الدولي في المنطقة »، في وقت افتتحت فيه حوالي 30 دولة، من جميع مناطق العالم، قنصليات عامة في العيون والداخلة. وأعربت عن سعادتها لكون بلادها تشارك في هذه الدينامية.
ولدى تطرقها إلى مجال حقوق الإنسان، أشادت ممثلة الغابون بإنجازات المغرب « الجوهرية » في هذا المجال، مشيرة على الخصوص إلى تعزيز دور اللجنتين الجهويتين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، والتعاون الثنائي مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. وذكرت بأن « هذه الجهود حظيت بترحيب قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2654».
كما شجعت الدبلوماسية المغرب على مواصلة احترام وقف إطلاق النار وتعاونه مع المينورسو، داعية الأطراف الأخرى إلى القيام بالمثل، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وسجلت أيضا أن بلادها تظل « قلقة » بشأن وضع سكان مخيمات تندوف، لا سيما النساء والأطفال، معتبرة أن احترام حقوقهم الأساسية يعد ضرورة لا ينبغي إهمالها.
