وذكر الفريق النيابي، في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن « الأوضاع بكليات الطب والصيدلة تنذر بتصاعد وتيرة الاحتجاجات بمختلف المواقع الجامعية، وهو ما قد تكون له انعكاسات سلبية ووخيمة على السير العادي والطبيعي للسنة الجامعية الجارية ».
واعتبر الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية أن هذه الأوضاع تدعو إلى « تسليط الأضواء على هذا الاحتقان برلمانيا ».
وتعيش كليات الطب والصيدلة في المغرب، منذ أسابيع، على وقع الاحتجاجات بسبب رفض لجان الطلبة القاطع لقرار تقليص سنوات التكوين الطبي من سبع إلى ست سنوات.
وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد أصدرتا، فبراير المنصرم، بلاغا مشتركا، أكدتا فيه تشبثهما بتقليص عدد سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات؛ وهو ما يرفضه الطلبة، المتمسّكون بدورهم بعدم تقليص عدد ساعات الدراسة (700 ساعة)، مؤكدين أن القرار الوزاري « ستكون له انعكاسات سلبية على جودة التكوين وعلى جودة الخدمات الصحية التي سيقدمها الطلبة الأطباء للمواطنين المغاربة ».
