وحدد منشور لرئيس الحكومة موجه إلى الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة أربع أولويات في قانون المالية للسنة المقبلة؛ إذ يتعلق الأمر بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.
وتطمح الحكومة إلى تحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المائة سنة 2024، و2 في المائة ابتداء من سنة 2025.
التعويضات العائلية
في شق الدولة الاجتماعية، أعلنت الحكومة أنها ستعمل إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وفق رؤية جديدة تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم.
وذكر المنشور أنه ستتم تعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية؛ من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، تفعيلا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش المجيد لسنة 2018.
مقاربة جديدة في السكن
ونظرا لكون السكن من أبرز تجليات الدولة الاجتماعية، أوضح المنشور، فقد قامت الحكومة بتبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
إضافة إلى ذلك، يشير المنشور، وفي إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، فإنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن الغير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة. كما ستعتني الحكومة بالجانب المتعلق بالمحافظة على المباني التقليدية والتراث المعماري بصفة عامة، وبإعادة تثمين المدن العتيقة بصفة خاصة، لما لذلك من أبعاد اجتماعية وثقافية واقتصادية من شأنها تحفيز وتحسين تنافسية وجاذبية هذه المجالات.
مواصلة برامج التشغيل
وعلاقة بالسياسة المتكاملة التي انتهجتها في مجال التشغيل، يضيف المنشور المذكور، ستواصل الحكومة تنزيل النسخة الثانية من برنامج « أوراش » من أجل بلوغ هدف إحداث 250 ألف منصب شغل، حيث عرفت هذه النسخة، منذ إطلاقها في شهر مارس 2023، عددا من المستجدات التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، حيث تم فتح باب الاستفادة من هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، كما تم تمكين غير حاملي الشواهد، المستفيدين من منحة التشغيل، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملائمتها مع خصوصيات مناصب الشغل. وقد رصدت الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر بـ 2.25 مليار درهم خلال سنتي 2022 و2023 لهذا البرنامج الذي ستعمل على استكمال تنزيله خلال سنة 2024.
ويبرز المنشور الحكومي أنه بخصوص برنامج « فرصة »، الذي يهدف إلى مواكبة وتمويل 10.000 من حاملي المشاريع خلال سنة 2023، فقد حقق بدوره تقدما ملموسا في نسبة الإنجاز، حيث تم قبول أزيد من 30.000 مشروع تهم مختلف القطاعات الاقتصادية، موزعة على مختلف العمالات والأقاليم، منها 23.000 مشروع تتم مواكبة حامليها في إطار الحاضنات المحدثة لذلك، كما استفاد 1.400 مشروع من التمويل. وتحرص الحكومة على التتبع والمواكبة البعدية لحاملي المشاريع، مع مراعاة مبادئ العدالة المجالية ومقاربة النوع التي تهدف من خلالها إلى رفع نسبة استفادة النساء من 20% المسجلة برسم النسخة الأولى، إلى 30 في المائة برسم النسخة الثانية لهذا البرنامج، الذي خصصت له الحكومة غلافا ماليا سنويا يقدر ب1.25 مليار درهم برسم سنتي 2022 و2023. وأكد المنشور الحكومي أنه سنة 2024 سيتم إنجاز تقييم شامل لهذا البرنامج قصد استصدار دليل مرجعي للممارسات الجيدة في مجال مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، من أجل انطلاقة واعدة في هذا المجال.
