وأوردت يومية « الأخبار » في عددها ليوم الثلاثاء 5 مارس 2024، أن الدورية ظلت حبيسة رفوف العمدة اغلالو (حزب التجمع الوطني للأحرار) وكانت محط مراسلات وجهها مستشارون من المعارضة، طالبوا فيها العمدة بتطبيق مسطرة العزل في حق المعنيين، في الوقت الذي نفى مدير المصالح بالجماعة لقضاة المجلس الجهوي للحسابات وجود حالات تضارب المصالح.
وأضافت الجريدة أن محمد يعقوبي، والي الرباط، كان قد راسل الجماعات المحلية من أجل تقديم لوائح بأعضائها المنتخبين المعنيين بتضارب المصالح، ويتعلق الأمر بمجلس مدينة الرباط وسلا ومجلس الجهة، مشيرة إلى أن تذكير الولاية بتفعيل المذكرة الوزارية الصادرة عن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية ة بتضارب المصالح، جاء بعد مدة كانت قد منحتها الولاية للمجالس المعنية من اجل التفاعل الإيجابي مع مذكرة الوزارة، وتقديم لوائح بأسماء المعنيين بتضارب المصالح، وهو الأمر الذي لم يتم.
وأثارت ملفات تضارب المصالح بالرباط جدلا واسعا، حيث أشارت مصادر مطلعة من الأغلبية إلى أن عددا من مستشاري جماعة الرباط، خاصة من مقاطعتي اليوسفية ويعقوب المنصور يترأسون عددا من الجمعيات المحلية التي تستفيد من دعم الجماعة، وباتوا مطالبين بالاستقالة من تلك الجمعيات.
كما أن عددا منهم يحصلون لمقاولاتهم على بعض الصفقات من الجماعة، بما فيها صفقات تنظيم اللقاءات والطباعة وغيرها، ومن شأن تطبيق المذكرة أن يحرمهم من تلك الامتيازات توضح المصادر، مضيفة أن عددا من المستشارين المعنيين عقدوا لقاءات خاصة من أجل وضع خطة لمواجهة أي توجه لعزلهم.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قد عمم في وقت سابق على الولاة وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، دورية حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها.
وأوضحت الدورية أنه لوحظ من خلال الاستشارات القانونية التي تتوصل بها مصالح الوزارة، أن بعض المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية يستمرون في علاقتهم التعاقدية، أو ممارسة النشاط الذي كان يربطهم بجماعتهم الترابية قبل انتخابهم لعضوية مجلسها حسب الدورية التي شددت على مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بالعزل في حق كل منتخب ثبت في حاله إخلال بالمقتضيات المذكورة.