ويأتي الإعلان عن هذه الصفقة لتأجير السيارات، بحسب بلاغ صادر عن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، بعدما سبق أن أعلن مجلس الجهة عن صفقة مماثلة (67/BR/RGON/2021) بعد أشهر قليلة على انتداب المجلس الحالي. وقد حددت حينها الصفقة في 197 مليون سنتيم (1971000,00 درهم)، أي مليون وتسعمائة وواحد وسبعون ألف درهم للسنة، ذلك أنها ستلتهم من ميزانية المجلس الجهوي ما مجموعه 985 مليون سنتيم لمدة 5 سنوات، إلى حين انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الحالي.
واستنادا إلى البلاغ، فمن المرتقب أن يتم فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة ذات المرجع (29/BR/RGON/2023) يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2023 بمقر مجلس الجهة، بعدما تم تحديد كلفة الصفقة في 131 مليون سنتيم (1.314.000,00 درهم)، فيما تم تحديد المبلغ الأدنى للصفقة 657 ألف درهم (657.000,00 درهم).
ودعت المنظمة الجهات المسؤولة إلى « اتخاذ الإجراء المناسب ضد السيد والي جهة كلميم واد نون، الذي لم يتفاعل بالجدية اللازمة مع الدوريات الصادرة عن وزارة الداخلية، ولا مع التوجيهات السامية للملك ذات الصلة بترشيد النفقات، ومعالجة مشاكل المواطنين والمواطنات بالجدية اللازمة ».
كما دعا بلاغ المنظمة إلى فرض « احترام المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية » المتعلقة بترشيد النفقات، رقم 14916 الصادر بتاريخ 21 شتنبر الماضي، والخاصة بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية، والتي تحث فيها الولاة على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزارة الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الاكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
