وتعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بالغرفة الأولى بالبرلمان جلسة ستخصص لتقديم مقترحات قوانين من ضمنها قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية.
بحسب مذكرة تقديمية لمقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، فإن هذه المبادرة «تندرج في إطار المساهمة في إيجاد مخارج لمعالجة اختلال سلاسل التسويق ومشكل تفاقم ظاهرة الوسطاء، والذي كان من تداعياتها الارتفاع الصاروخي لأسعار المنتجات الغذائية بما يشمل المنتجات الفلاحية وما سجل على مستوى اختلال منظومة تسويق هذه الأخيرة التي طبعها أساسا تصاعد ظاهرة الوسطاء».
وذكر فريق التقدم والاشتراكية الذي تقدم بمقترح القانون، أن «الغاية من إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، هي أن تكون آلية مبتكرة لتسويق المنتجات الفلاحية، وتأطيرها تشريعيا للحد من غلائها في أفق اعتماد سياسة عمومية جديدة تنصب على تأهيل وتنمية أسواق الجملة وإعادة تنظيمها».
وتشمل أدوار الوكالة السهر على تنظيم ومراقبة الأسواق، والقيام بعمليات مراقبة وتفتيش مخزونات المنتجات الغذائية بها وتأهيل أسواق الجملة، وإحداث أسواق جديدة للجملة، بالإضافة إلى مصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية ومكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
وتنص المادة الأولى للمقترح على إحداث الوكالة الوطنية لتوزيع المنتجات الغذائية، وأن تكون هذه الوكالة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، يخصص لها مقر بالرباط.
وبحسب مقترح القانون، فإنه يعنى بالمنتجات الغذائية المواد الموجهة للاستهلاك ذات المصدر الزراعي، وتشمل الفواكه والخضر والتمور في حالتها الطبيعية غير المصنعة، وكذا المنتجات الأخرى ذات الأصل الحيواني.
وتقوم الوكالة بتنسيق عمليات إعداد السياسة الوطنية للتوزيع وتنفيذها وتتبعها وتقييمها، كما تقوم بمصادرة كل منتوج موجه للاستهلاك لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية بعد إخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فضلا عن القيام بمكافحة المسلك غير القانوني للمنتجات الغذائية.
