أجمع النواب البرلمانيون على ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية من أجل دعم قضية الصحراء المغربية والتعريف بعدالتها، تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي الذي وجه لهم بقبة البرلمان، مساء اليوم الجمعة، والذي دعاهم فيه إلى المزيد من التعبئة والتنسيق واليقظة لمواصلة تعزيز موقف بلادنا والتصدي للمناورات المعادية للوحدة الترابية للمملكة.
في هذا الصدد، قال عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان، إننا جميعا مطالبون بتطبيق التوجيهات الملكية عبر تعزيز دور الأحزاب والبرلمان في التعريف بالقضية الوطنية للوحدة الترابية على المستوى الدولي، عبر الاشغال بإرادة وليس بمنطق « رد الفعل »، واعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوفود.
بدورها، أكدت النائبة البرلمانية زينة إدحلي، نائبة رئيس مجلس النواب، أن خطاب الملك محمد السادس كان واضحا وصريحا لنا كبرلمانيين، لممارسة الدبلوماسية الموازية كجزء من الدبلوماسية الرسمية للدفاع عن مغربية الصحراء على المستوى الإقليمي والدولي.
في السياق ذاته، أبرز محمد ملال، عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة وهامة في الدفاع عن مغربية صحرائه، وآخرها تأكيد الدولة الفرنسية على سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. وأشار إلى دور الدبلوماسية البرلمانية في إبراز المجهودات التي يقوم بها المغرب في أفق تنمية صحرائه.
هذا، ودعا الملك محمد السادس البرلمانيين إلى « شرح أسس الموقف المغربي للدول القليلة، التي ما زالت تسير ضد منطق الحق والتاريخ.. »، و »العمل على إقناعها، بالحجج والأدلة القانونية والسياسية والتاريخية والروحية، التي تؤكد شرعية مغربية الصحراء ».
كما ذكر الملك بالدور الفاعل للدبلوماسية الحزبية والبرلمانية في كسب المزيد من الاعتراف بمغربية الصحراء، وتوسيع الدعم لمبادرة الحكم الذاتي، كحل وحيد لهذا النزاع الإقليمي، داعيا الى المزيد من التنسيق بين مجلسي البرلمان بهذا الخصوص.
وترأس الملك محمد السادس، الجمعة 11 أكتوبر 2024 بمجلس النواب، مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، وألقى خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الخامس والستين من الدستور.
