وأبرز المجلس، في بلاغ، أنه تابع باهتمام كبير ما جاء في الخطاب الملكي، وخاصة، التأكيد على أن المرحلة التي تمر منها قضية الوحدة الترابية للمملكة، تتطلب استمرار تضافر جهود الجميع، مثمنا عاليا ما تضمنه من إشادة جلالة الملك بروح الوطنية التي يتحلى بها المغاربة المقيمون بالخارج، وبالتزامهم بالدفاع عن مقدسات الوطن، والمساهمة في تنميته.
كما أشاد المجلس، في هذا الصدد، بقرار جلالة الملك إحداث تحول جديد في مجال تدبير شؤون الجالية المغربية بالخارج، تعزيزا لارتباط هذه الفئة بالوطن، وذلك من خلال قرار إعادة هيكلة المؤسسات المعنية بها، بما يضمن عدم تداخل الاختصاصات وتشتت الفاعلين، والتجاوب مع حاجياتها الجديدة.
وفي هذا الإطار، عبر المجلس عن تقديره العالي لتوجيه جلالة الملك « للحكومة من أجل العمل على هيكلة هذا الإطار المؤسساتي، على أساس هيئتين (..) مجلس الجالية المغربية بالخارج، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة، يجب أن تقوم بدورها كاملا، كإطار للتفكير وتقديم الاقتراحات، وأن تعكس تمثيلية مختلف مكونات الجالية »، فضلا عن دعوة جلالته تسريع إخراج القانون الجديد للمجلس، في أفق تنصيبه في أقرب الآجال، تفعيلا لمقتضيات الفصل 163 من الدستور.
كما سجل بتقدير بالغ قرار جلالة الملك، إحداث هيئة تحت اسم « المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج »، ستشكل الذراع التنفيذي، للسياسة العمومية في هذا المجال، والتي سيتم تخويلها مهمة تجميع الصلاحيات، المتفرقة حاليا بين العديد من الفاعلين، وتنسيق وإعداد الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج وتنفيذها، علاوة على تدبير « الآلية الوطنية لتعبئة كفاءات المغاربة المقيمين بالخارج، وجعلها في صدارة مهامها، وذلك لفتح المجال أمام الكفاءات والخبرات المغربية بالخارج، ومواكبة أصحاب المبادرات والمشاريع، مع العمل على انخراط القطاعات الوزارية المعنية، ومختلف الفاعلين، وأن تعطي دفعة قوية، للتأطير اللغوي والثقافي والديني، لأفراد الجالية، على اختلاف أجيالهم، علما أن المجالين معا (الثقافي والديني) يحتلان الصادرة في أولويات السياسة العمومية المتعلقة بمغاربة العالم ».
وبخصوص التحديات التي يتعين على هذه المؤسسة رفعها، كتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية والقضائية، التي تهم الجالية المغربية بالخارج، يشير المصدر ذاته، فإن المجلس يشيد بحرص جلالة الملك على فتح آفاق جديدة أمام استثمارات أبناء الجالية داخل وطنهم.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس يعرب عن كامل استعداده وتعبئته للمساهمة في التنزيل الأمثل لكل التوجيهات الملكية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي.
