ودعا رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، في طلب موجه إلى لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، إلى عقد اجتماع للجنة المذكورة لمناقشة موضوع «الشغل بالمغرب وسبل الحد من ارتفاع معدل البطالة»، مضيفا أن الاجتماع سيكون فرصة لمناقشة مآل قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب ومأسسة الحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الدعوة، بحسب الفريق، «في ظل تزايد المخاوف من تفاقم أزمة البطالة في المغرب، حيث بلغ معدل البطالة 13.5% على المستوى الوطني، بعد أن كان 11.4% في عام 2022».
وذكر الفريق أن الاجتماع «يهدف إلى تقييم وضعية سوق العمل على ضوء تقرير المندوبية السامية للتخطيط، الذي أظهر ارتفاعا مقلقا في عدد العاطلين عن العمل».
كما يسعى الفريق من خلال الاجتماع، إلى الوقوف على الآليات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق وعدها بخلق مليون منصب شغل خلال ولايتها الحالية، وتحديد الأسباب وراء إفلاس 14 ألف مقاولة خلال عام 2023.
