وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الخميس 9 مارس 2023، أن الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك شرعت في اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة سنة 2007، من خلال اقتناء 150 رادارا، غير أن التأخر في دخول قانون مدونة السير على الطرق حيز التنفيذ، إلى غاية سنة 2010، أدى إلى قصور في استغلال هذا العتاد، حيث لم يتم الشروع في استغلال مائة رادار إلا ابتداء من سنة 2014.
وفي سنة 2018، تضيف الجريدة، تم الشروع في توسعة حظيرة الرادارات الثابتة، بعد اقتناء 552 رادارا من الجيل الجديد، بمبلغ إجمالي قدره 276 مليون درهم، لتغطية جميع جهات المملكة.
وأكد المصدر نفسه أن تقرير قضاة المجلس رصد عدة اختلالات شابت عملية اقتناء وتركيب الرادارات الثابتة لمراقبة سرعة العربات، مشيرا إلى أن عملية تركيب الرادارات تمر بعدة مراحل أهمها القيام بأشغال التثبيت والربط بشبكة الكهرباء، وإجراء الاختبارات التقنية لتشغيلها، ثم تسلم المعدات من طرف اللجنة المعينة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
إلا أنه، تقول اليومية، وبعد انصرام ثلاث سنوات من تاريخ المصادقة على الصفقات المخصصة لاقتناء هذه الرادارات في دجنبر 2018، لم يتجاوز معدل تركيبها 12 بالمائة من مجموع العتاد (أي 66 رادارا من أصل 552 تم اقتناؤها إلى حدود نهاية فبراير (2022، مقابل 29 بالمائة من الرادارات في طور التركيب و59 بالمائة لم يتم تركيبها بعد.
وذكر التقرير أن فعالية نظام مراقبة السرعة بالرادارات تبقى محدودة، بالنظر إلى ارتفاع حجم المخالفات التي يتم إلغاؤها بعد معاينتها، بحيث تم تقدير مبالغ الغرامات المحتملة المقابلة لها بما يزيد على 3.881 مليون درهم خلال الفترة 2015-2021، أي ما يعادل 554 مليون درهم في السنة.
وتعود أسباب هذه الوضعية إلى وجود مشاكل تقنية أو متعلقة بالتبليغ أو بتقادم المخالفات، سواء في مرحلة معالجتها على مستوى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أو بعد إحالتها على المحاكم المختصة.
وخلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2021، بلغ عدد المخالفات بواسطة الرادارات الثابتة، أزيد من 17 مليون مخالفة. وأدت معالجة هذه المخالفات إلى قبول 8.52 مليون مخالفة وإلغاء 6.69 مليون منها، وهو ما يعادل نسبة إلغاء تجاوزت 39 بالمائة.
ويعزى هذا الوضع بشكل أساسي إلى ضعف جودة الصور الرقمية الملتقطة، حيث تشكل نسبة المخالفات الملغاة بسبب ضعف جودة الصور الملتقطة حوالي 64 بالمائة من إجمالي المخالفات الملغاة، أي ما يزيد عن 4،27 مليون مخالفة.
وفسر تقرير المجلس هذه الوضعية بالحالة المتردية لكاميرات الرادارات ولعدم مطابقة صفائح التسجيل لمعايير التصنيع (صور داكنة أو ساطعة أو غير واضحة)، بالإضافة لتعذر قراءة صفائح المركبة.
ومن بين الاختلالات كذلك، عدم قدرة الرادار على تحديد المركبة المخالفة، حيث لا تمكن كاميرات الرادارات الثابتة من الجيل القديم من تحديد المركبة المخالفة التي توجد في بعض الوضعيات المرورية (مثل مركبتين متوازيتين أو مركبتين متتابعتين تفصلهما مسافة قصيرة)، ويتسبب هذا القصور التقني في إلغاء عدد كبير من المخالفات سنويا، حيث شكلت حوالي 26 بالمائة من إجمالي المخالفات الملغاة خلال الفترة سالفة الذكر، وإلغاء المخالفات المرتكبة من قبل الدراجات النارية غير المسجلة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من إلزامية تسجيل الدراجات النارية بعجلتين، التي تم سنها منذ سنة 2015، فإن العديد من السائقين لا يمتثلون لهذا الإجراء، وهو ما يؤدي إلى إلغاء عدد كبير من المخالفات المرتكبة من طرف هذه المركبات، والتي بلغ مجموعها أزيد من 306 آلاف مخالفة خلال الفترة نفسها.
وأوضح تقرير المجلس أن الأعوان التابعين للمركز الوطني لمعالجة المخالفات يعتمدون في تحديد هوية مالكي المركبات المخالفة على قاعدة معطيات البطاقات الرمادية للمركبات المسجلة في المغرب، غير أن تحليل رسائل المخالفات المسجلة خلال الفترة 2021-2015، بين وجود أزيد من مليوني مركبة في حالة انتظار التعرف عليها.
وتشكل المخالفات التي التقطتها الرادارات الثابتة، خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2019، المرتكبة من طرف المركبات المسجلة بالخارج، ما يناهز مليونا و184 ألف مخالفة من بينها25.361 مخالفة من شأنها أن تشكل جنحة و102.294 مخالفة من الدرجة الأولى، إلا أن تحرير محاضر هذه المخالفات يتم دون إشعار المخالفين المعنيين بسبب صعوبة تحديد هوية مالكي هذه المركبات.
وفي السياق نفسه، لا تتوفر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على منصة مشتركة مع الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من أجل مدها بالمعطيات اللازمة لتحديد مستعملي سيارات الدولة المرتكبة للمخالفات.
وبلغ عدد المخالفات الملتقطة لهذه السيارات، خلال الفترة 2021-2015، حوالي 305.895 مخالفة ما يزيد عن 64 بالمائة منها لم يتم التعرف على مرتكبيها (حوالي 196.777 مخالفة).
وأورد التقرير أن ما يزيد عن 2.646 مخالفة من شأنها أن تصنف كجنحة و20.086 مخالفة من الدرجة الأولى، مع العلم أن الوكالة الوطنية تقوم بتبليغ محاضر المخالفات الملتقطة إلى الإدارات المعنية، دون أن تقوم هذه الأخيرة بالتبليغ بشكل منتظم عن الموظفين المخالفين.
