وأكد النائب أن المغرب قطع أشواطاً مهمة في تحسين الأوضاع الاجتماعية وتطوير البنيات التحتية للمدن، غير أن استمرار انتشار المشاهد المؤلمة لأشخاص دون مأوى، نساءً ورجالاً وأطفالاً، في شوارع المملكة «لا يليق بصورة المدن المغربية ولا بكرامة المواطن».
كما شدد على أن هاتين الظاهرتين تطرحان تحديات اجتماعية وأمنية وصحية خطيرة، خاصة مع وجود أشخاص في وضعيات إعاقة جسدية أو نفسية تزيد من هشاشتهم.
النائب البرلماني، تساءل عن مدى فعالية البرامج الاجتماعية القائمة في مواجهة هذه الظواهر، داعياً إلى تقييمها وتطويرها بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة وإدماجها اجتماعياً واقتصادياً.
كما طالب العبادي الوزارة بالكشف عن الإجراءات والتدابير الاستباقية والعلاجية التي تعتزم اتخاذها، داعياً إلى تبني استراتيجية مندمجة وفعالة تتشارك في تنفيذها مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية للأشخاص المشردين وإعادة إدماجهم في المجتمع.
