وبحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أنه «لا يختلف اثنان أن الشباب هو رافعة لتنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية وكذلك سياسية من خلال مشاركته في إنماء هذه الحقول داخل منظومة الدولة الواحدة، إلى حد اعتبر معه هذا العنصر البشري القوة الدافعة لحركية المجتمع وتطوره.. ما يستوجب ضرورة إشراكهم في الحياة السياسية عبر تطوير برامج إدماجهم وتحصينها بنصوص قانونية ودستورية محفزة لمشاركتهم الفعالة داخل هذه الحياة خصوصا في ظل ما أصبح يصطلح عليه بظاهرة عزوف الشباب داخل المشهد السياسي المغربي والتي تعتبر مثار تخوف الكثيرين خصوصا عند قرب المحطات الانتخابية ونحن على أبواب انتخابات تشريعية قادمة».
وأكد الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين على ضرورة أن «تكون القوانين الانتخابية أكثر تحفيزا للشباب على خوض التجربة الانتخابية من باب الترشيح وعدم تقييد الترشح بسن واحد وعشرين سنة».
واقترح الفريق البرلماني تعديل المادة 41 من مدونة الانتخابات بحيث ستنص على أنه «يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر 18 سنة كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع».
واستند الفريق البرلماني في تقديمه لهذا المقترح إلى المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي «تقر بحق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن ينتخب وينتخب، وحقه في أن تتاح له فرصة تقلد الوظائف العامة».
وأكد المصدر ذاته، أن «حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح للانتخابات، يعتبر مسألة جوهرية في الحكومات الديمقراطية القائمة على إرادة الشعب».
