أزمة التعليم مازالت تتفاعل.. بايتاس يتحدث عن التعامل بحسن النية وبنعبد الله يبدي الاستعداد للوساطة

أساتذة يحتجون (أرشيف)

في 04/12/2023 على الساعة 20:00, تحديث بتاريخ 04/12/2023 على الساعة 20:00

بعد هدر الزمن المدرسي والحكم على تلاميذ المؤسسات العمومية بعطلة طويلة، لم يجر رأب الصدع، بل ما زال إيقاع «حرب البلاغات مستمرا». وفي خضم هذا النقاش الحاد أبدى محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، المعارض، الاستعداد للوساطة.

ففي إطار النقاش المفروض على الساحة الوطنية قال مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الأخيرة تعاملت مع موضوع أزمة التعليم « بحسن نية وبكل موضوعية ».

ودافع الوزير نفسه، الذي كان يتحدث خلال الحلقة الأخيرة من برنامج برنامج ضيف الأسبوع الذي تبثه قناة « ميدي1 تي في »، خلال استضافة محمد نبيل بنعبد الله، (دافع) عن خيار « تجميد النظام الأساسي للتعليم »، الذي أثير حوله عدة ردود فعل وقال: « التجميد معناه أن مجموعة من القرارات والنصوص القانونية التي يجب أن تصدر ليجري تفعيل النظام لن تصدر ليبقى النظام مجمدا ».

وأوضح بايتاس أن الحكومة تتطلع إلى « تسريع الخطى عبر مراجعة النظام الأساسي وتحسين ظروف رجال التعليم »، معبرا عن تفاؤله بالحوار مع النقابات.

من جانبه التمس بنعبد الله من الحكومة تسريع وتيرة التعاطي مع موضوع التعليم لإنهاء الازمة، التي فرضت نفسها على الساحة الوطنية بحكم طول مدة الإضراب رجال ونساء التعليم.

وتحدث عن ضرورة العمل على إنقاذ الموسم الدراسي وتأمين مستقبل التلاميذ الذين يدرسون في المؤسسات العمومية »، لافتا إلى أنه في حال « استمر الوضع الحالي فإنه ينذر بكارثة تتمثل في سنة بيضاء ».

ونسب بن عبد الله ما أسماه خروج القطار عن السكة إلى « تعامل سياسي غير ناضج مع المطالب المعبر عنها ».

وفي رأيه « كان هناك تعامل لم يأخذ بعين الاعتبار الوضع النقابي المعقد بحكم التحولات التي حدثت »، موضحا أن هناك أربع نقابات يجري التحاور معها لكن كان ينبغي الاهتمام بأطراف أخرى ».

ووصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مبادرة الحكومة في الأسبوع الماضي المتمثلة فب الاجتماع مع النقابات الأربعة التي وقعت اتفاق 14 يناير بـ« الملموسة » وأوضح أنها « تتحدث عن تجميد النظام الأساسي للتعليم، وضرورة مراجعة التعويضات والأجور، وسحب النظام المزدوج للعقوبات في تاريخ أقصاه 15 يناير المقبل، بغية الوصول إلى النتائج المرجوة ».

وناشد الحكومة بأن تتقدم بإجراءات ملموسة أكثر لنتمكن في أقرب وقت ممكن من إقناع المعنيين بالأمر بأن هناك مطالب مشروعة يجري العامل معها إيجابيا »

وتحدث نبيل بنعبد الله عن أزمة بكل ما للكلمة من معنى، إذ هناك مطالب مشروعة معبر عنها من طرف رجال ونساء التعليم، الذين يحتلون مراتب دنيا بالنسب للرواتب في الوظيفة العمومية، وينبغي الرقي بهم ».

وأشار إلى مقولة « إن الإصلاح يقف عند باب القسم » ومضى يقول « أي إصلاح يجب أن يتميز بإشراك رجال التعليم »، وعاد للقول « إن النقابات لها وجود وهناك تمثيليات أخرى يتعين إقناعها بالمقترحات ونحن نسعى للقيام بالوسطة ».

تحرير من طرف حسن العطافي
في 04/12/2023 على الساعة 20:00, تحديث بتاريخ 04/12/2023 على الساعة 20:00