وقالت البرلمانية، في سؤالها للوزير، إن «الحق في التمدرس في ظروف ملائمة، يشكل أحد المرتكزات الأساسية لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، خصوصا بالمناطق القروية التي تعاني أصلا من محدودية البنيات التعليمية. وفي هذا الإطار، تم إطلاق أشغال بناء المدرسة الجماعاتية بجماعة أيت الرخاء بإقليم سيدي إفني خلال شهر يوليوز 2025، وذلك لتعويض مدرسة النعمة الابتدائية بالمركز، التي تم هدمها لهذا الغرض».
وأوضحت البرلمانية أن «الأشغال توقفت بعد مدة وجيزة من انطلاقها، ليستمر هذا التوقف لمدة تقارب ثمانية أشهر، دون استئناف الورش إلى حدود اليوم»، مشددة على أن «هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لساكنة الجماعة، بالنظر إلى غياب مؤسسة ابتدائية بديلة بالمركز، الأمر الذي يطرح إشكالات حقيقية أمام التلاميذ وأسرهم، ويؤثر سلبا على السير العادي للدراسة وظروف التحصيل الدراسي».
وأشارت البرلمانية إلى أن طلب العروض الخاص ببناء هذه المدرسة الجماعاتية تم الإعلان عنه بتاريخ 04 دجنبر 2024 بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني.
وساءلت البرلمانية الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء توقف وتأخر أشغال بناء المدرسة الجماعاتية بجماعة أيت الرخاء، والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل التعجيل باستئناف الأشغال وضمان إنجاز هذا المشروع التربوي في أقرب الآجال، بما يضمن حق التلاميذ في التمدرس في ظروف لائقة.
