وفي تفاصيل الخبر الذي أوردته يومية « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 29 دجنبر 2023، لم تستبعد مصادر ليومية تأثر المؤتمر بعدم وجود وجوه غيبها الاعتقال، معتبرة أن ذلك سيغير موازين القوى في الأصالة والمعاصرة، ويعيد خلط الأوراق، خاصة في مكونات خارطة السباق نحو الأمانة العامة، ما قد يدفع في اتجاه إعادة النظر في تاريخ المؤتمر المحدد سلفا في 9 و10 و11 من الشهر المقبل.
وذكرت اليومية أنه في الوقت الذي صدرت فيه أوامر من قادة الجرار إلى الأعضاء بالتزام الصمت حيال المحاكمات الجارية، أو تلك التي يمكن أن يواجهها منتخبو الحزب في المستقبل، أكدت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ثقتها في استقلالية السلطة القضائية، وذلك إثر التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث الجاري في حق عضوين بالحزب، يمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، موضحة أنها تابعت التطورات الأخيرة لهذا الملف، مؤكدة أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحياد المؤسسة الأمنية، وفي استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.
وكان بلاغ في الموضوع قد أشار إلى أن المجلس الوطني، وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها، مذكرا بأن المكتب السياسي للحزب، سبق له أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وعلمت « الصباح » أن هناك ميلا في الحزب إلى رفع منسوب المقتضيات الانضباطية، إذ تتجه توصيات لجنة الوثيقة المذهبية صوب الاشتغال بوثيقة واحدة مقتضبة تتضمن عددا من المكونات ستعرض على المؤتمرات والمؤتمرين، وتتوزع بين المتغيرات التي عرفتها الساحة الدولية، والأوضاع السياسية والاقتصادية في المغرب، إضافة إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وينص النظام الداخلي للحزب على أن ينعقد المؤتمر الوطني في دوراته العادية مرة كل أربع سنوات وبصفة استثنائية بقرار من المجلس الوطني بطلب من ثلثي أعضائه، وبجدول أعمال محدد.
ويتولى المؤتمر الوطني تحديد الاختيارات السياسية للحزب ومبادئه وبرامجه واستراتيجياته، والمناقشة والمصادقة على تدبير المجلس الوطني والمكتب السياسي والمكتب الفدرالي واللجان المتخصصة، كما يعهد له بمناقشة وتقييم حصيلة التنظيمات الموازية، وانتخاب أعضاء المجلس الوطني، ومناقشة النظام الأساسي والمصادقة عليه وتعديله، والمصادقة على قرارات الاندماج في إطار حزب قائم أو حزب جديد.
