وقال النائب البرلماني في سؤاله للوزيرة إن «سكان جماعة فيفي – وجماعة بني فغلوم، وجماعة باب تازة – وجماعة بني صالح، وجماعة بني دركول، وجماعة سوق الأحد، يعشون وضعا مقلقا بسبب الانقطاع المتكرر، بل والتام أحيانًا، لشبكة الاتصالات وخدمة الإنترنت، وهو وضع لم يعد يُحتمل في ظل ما تعرفه البلاد من ورش التحول الرقمي وربط العدالة المجالية بتكافؤ الولوج إلى الخدمات الأساسية ».
وأوضح البرلمانية بأنه «رغم عقد لقاء سابق مع الوزيرة بتاريخ 20 نونبر 2023 بحضور برلماني المنطقة ورؤساء الجماعات الترابية المعنية، ورغم إيفاد لجنة تقنية للوقوف على مكامن الخلل والعطب بعد أسبوعين من اللقاء، فإن الوضع لم يشهد أي تحسن يُذكر، ولا يزال السكان يعانون من نفس الإشكالات، بل إن مدة الأعطاب أصبحت أطول وأكثر تكرارًا، حيث تمتد أحيانًا إلى أسبوع أو أكثر دون أي تدخل فعّال أو تواصل واضح مع السكان أو المنتخبين».
وقال البرلماني إن هذا الوضع يُطرح معه أكثر من تساؤل حول نجاعة التدخلات التقنية، وجدوى اللجان الميدانية التي تُوفد دون أن تترجم نتائجها إلى حلول ملموسة، خاصة وأن هذا الانقطاع يمس: السير العادي للإدارات والخدمات العمومية، والتعليم عن بعد، والأنشطة الاقتصادية والتجارية، والحالات الصحية والاستعجالية التي تتطلب تواصلاً دائمًا وسريعا.
وساءل البرلماني الوزيرة عن الأسباب الحقيقية لاستمرار هذا الخلل البنيوي في شبكة الاتصالات بهذه الجماعات، ومآل تقرير اللجنة التقنية التي أوفدتها الوزارة، ولماذا لم تُفعّل توصياتها على أرض الواقع؟ وما هي الإجراءات الاستعجالية والآجال الدقيقة التي تلتزم بها الوزارة، بتنسيق مع المتدخلين المعنيين، لوضع حد نهائي لهذا الوضع وضمان تغطية مستقرة وجودة محترمة لشبكة الاتصالات بهذه المناطق؟
