وعلم Le360 أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، طلب من العمدة، في رسالة، توضيحات حول إجراءات دفع هذه المساعدة التي كان ينبغي، من حيث المبدأ، أن تحظى بموافقة مجلس المدينة.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً للانتقادات التي وجهها أعضاء المجلس لرئيسة المجلس، حيث اتهموها بتجاوز القانون من خلال إصدارها أمرًا بتحويل المبلغ دون عرضه على التصويت.
وأكد أحد أعضاء المجلس في تصريح لـLe360 أنهم « ليسوا ضد تقديم المساعدة، لكنهم يرفضون الإجراءات غير القانونية التي تم اتباعها ».
واعتبر أعضاء المجلس أن تصرف العمدة يُعد نموذجًا لطريقة إدارتها للمجلس منذ انتخابها في أكتوبر 2021، وطالبوا بإقالتها.
وطلب الوالي اليعقوبي من العمدة غلالو، في رسالته، تقديم توضيحات ومبررات حول قرارها خلال مدة 10 أيام.
وتعيش العاصمة على وقع احتجاجات ضد تصرفات العمدة، حيث شهدت جلسة سابقة صراعًا بين أعضاء الأغلبية والمعارضة الذين حاولوا تقديم طلب لعقد دورة استثنائية للمجلس، واتهموا العمدة بالاستعانة بـ« بلطجية » لمنعهم من الوصول إلى مكتبها.
وتحاول غلالو منذ أشهر التمسك بموقعها على رأس المجلس، على الرغم من فقدانها ثقة الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) والمعارضة. وتطالب غالبية أعضاء المجلس بإقالتها.
وبحسب القانون، يمكن عقد جمع عام لعزل العمدة بعد مرور نصف مدة الولاية، في حال عدم تقديم الاستقالة.
ويقوم والي جهة الرباط سلا القنيطرة حاليا بإدارة ميزانية المجلس بأمر من المحكمة.
