بمجلس المستشارين، تعكف اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للغرفة الثانية، على عقد اجتماعات متتالية لمباشرة مراجعة شاملة للنظام الداخلي لمجلس المستشارين وإعداد بالموازاة مع ذلك مدونة للأخلاقيات والسلوك.
محمد حنين، الخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين قال إن الغرفة الثانية تشتغل بتنسيق مع مجلس النواب لوضع مدونة للأخلاقيات. حنين الذي يرأس لجنة مراجعة النظام الداخلي أوضح في تصريح لـ Le360: « بناء على التوجيهات الملكية سنولي أهمية خاصة لمدونة الأخلاقيات التي نناقشها في تنسيق مع مجلس النواب »، مشددا: « نأمل في وضع مدونة للأخلاقيات والسلوك تكون ذات طابع قانوني ملزم وتربط المسؤولية بالمحاسبة وتساهم في تخليق الحياة البرلمانية ». وأكد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار: « مازلنا في مرحلة الدراسة إلا أننا سنعمل على إخراج المدونة في طابع قانوني ملزم من خلال وضع الجزاءات للقطع مع بعض الممارسات كتضارب المصالح بين المهام البرلمانية والشخصية واستغلال الصفة وغيرها من الممارسات »، مضيفا: « سنعمل على إيجاد آليات ملزمة لتطبيق مدونة الأخلاقيات ».
تخليق الحياة البرلمانية
من جهته، يعتبر محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أنه « على الرغم من وجود الإطار القانوني للعمل البرلماني والتعديلات المستمرة التي تطرأ عليه بهدف زيادة جرعة سيادة القانون والشفافية والكفاءة في القيام بوظائف التشريع والرقابة إلا أن الرأي العام لا يزال يستشعر أن شيء ما ينقص المنظومة البرلمانية ومسارات عملها »، مضيفا: « تمثل الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة المخلدة للذكرى 60 لإحداث البرلمان المغربي رسالة بناء وتطوير لجعل البرلمان لا يتخلف عن ركب مسيرة مغرب المسؤولية والجدية ».
واعتبر المحلل السياسي، في تصريح لـ Le360، أن « رؤية جلالة الملك لبرلمان فاعل ومواكب ترتكز على أربع محددات وهي نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريس ثقافة المشاركة والحوار وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة وأتصور أن تحقيق هذه الأهداف سيؤدي إلى جيل جديد من العمل البرلماني من حيث النخب والتفكير وطرق العمل »، مؤكدا أن « تركيز جلالة الملك على تخليق الحياة البرلمانية عبر إقرار مدونة قانونية ملزمة بشأن أخلاق وسلوك الحياة البرلمانية ، ستمكن من الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة وتعزيز ولوج الشباب والنساء بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية، وتخليق الحياة السياسية ».
وأكد الأستاذ أن « الهدف الأساسي لمدونة أخلاقيات البرلمان ينبغي أن ينصب على تجنب المساس بأي مصلحة عامة أو رسمية لصالح مصلحة شخصية أو ازدراء القواعد المؤطرة للمناصب التمثيلية والعمومية »، مضيفا: « مدونة الأخلاقيات بالبرلمان ينبغي أن تتضمن حزمة معايير تحكم سلوك البرلماني المحتمل في فترة الترشيح وخلال فترة الولاية الانتدابية وما بعد انتهاء فترة الولاية البرلمانية ».
