وثمن المكتب في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الاثنين (29 يناير 2024)، مضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، « لا سيما دعوتها لإقرار مدونة للأخلاقيات البرلمانية ».
ودعا اللجنة الخاصة بمراجعة النظام الداخلي لمجلس المستشارين إلى « الالتئام للانكباب على دراسة القضايا والإشكالات المرتبطة بتحديد مواضيع هذه المدونة، ومرجعياتها، والطريقة المثلى لاعتمادها، بتنسيق تام مع مجلس النواب، بحكم أن المدونة المرتقبة تهم البرلمان بمجلسيه ».
وشدد مكتب المجلس في هذا السياق، على الغايات التي تخدمها المدونة « لتعزيز وترسيخ قيم النزاهة والشفافية والحد من تضارب المصالح، والسمو بالسلوك البرلماني، باعتباره صادرا عن ممثلي الأمة »، وكذا « لمواكبة المجلس من موقعه الدستوري ومن منطلق اختصاصاته التشريعية والرقابية والتقييمية، للأوراش الإصلاحية الكبرى والمشاريع المهيكلة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ».
