وذكر تقرير للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أن هذه الأخيرة عقدت يوم الجمعة 1 دجنبر 2023 اجتماعا مطولا استغرق 23 ساعة عمل، خصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2024. وبحسب التقرير الذي قدمه مقرر اللجنة، عابد بادل فقد بلغ عدد التعديلات المقبولة من طرف اللجنة 73 تعديلا في «رقم قياسي وغير مسبوق» في تاريخ مناقشة قوانين المالية، بسحب تقرير اللجنة، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا من طرف مقدميها.
وأكد التقرير أنه في إطار دراسة مواد هذا المشروع، انكبت اللجنة على دراسة مختلف التدابير الجمركية والضريبية التي تضمنها حيث حظيت بمناقشة مستفضية، إذ تم بتقديم 243 بواقع 37 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية و28 تعديلا للفريق الحركي و20 تعديلا للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية و28 تعديلا لفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب و39 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل و32 تعديلا لمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و29 تعديلا لمجموعة العدالة الاجتماعية و30 تعديلا لمستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأشادت فرق الأغلبية بمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2024، معتبرة أنه «يتجه نحو تكريس الدولة الاجتماعية بمضمونها المغربي الجديد والمتفرد »، ويعتمد على « فرضيات واقعية تنسجم مع ما هو معمول به لدى مختلف المؤسسات الدولية ومبنية وفق منهجية علمية تراعي تركيبة الاقتصاد الوطني».
وفي هذا السياق، وصف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد البكوري، مشروع قانون المالية بـ«الواعد والجريء»، مبرزا أنه سيعمل على «مواجهة الأزمة ومباشرة تنزيل الإصلاحات الاستراتيجية الكبرى التي أعلن عنها جلالة الملك من أجل إرساء أسس الدولة الاجتماعية».
وسجل البكوري أن مشروع قانون المالية يذهب في « اتجاه إعادة توزيع الثروة لخلق التوازن المجتمعي، ومحاربة التهرب الضريبي، والحفاظ على السيادة المالية للمملكة، والاعتناء بالطبقة الفقيرة والمعوزة ». بدوره، سجل رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عبد الكريم الهمس، أن الحكومة قدمت مشروعا طموحا مدعما بالدلائل والأرقام الواقعية والمعقولة، مبرزا أن هذا المشروع «يقدم إجابات واقعية على مجموعة من التساؤلات والتحديات المجتمعية المتراكمة منذ سنوات، ويضع المقومات الأساسية للإنعاش الاقتصادي والتحول الاجتماعي والإصلاح في كل أبعاده».
من جانبه، قال عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، لحسن حداد، إن «الحكومة لم تغلب هاجس التوازنات المالية والاقتصادية، خلال إعدادها لمشروع القانون المالي، بل جعلته مشروعا اجتماعيا يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة للمسألة الاجتماعية»، مضيفا أن المشروع «لم يقتصر على الإجراءات ذات الطابع الجبائي، ولكنه أتى بمقتضيات تتوخى عقلنة برامج الدعم الاجتماعي وتجميعها وإعادة توجيه وتعبئة موارد إضافية إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي».
