وقال البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في تصريح لـLe360، إن الحكومة «لديها واجب ومسؤولية الانخراط في الآن نفسه في كلا الجبهتين، أي التدبير الفعال والسريع للآثار المتعلقة بالزلزال وتنفيذ القرارات الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2024».
وقال إدريس السنتيسي: «لقد أنشأ صاحب الجلالة الملك محمد السادس الصندوق الخاص المكلف بتدبير آثار الزلزال، لكن الحكومة لها ميزانيتها وأهدافها التي يجب احترامها لأن عجلة التنمية يجب ألا تتباطأ أو تتوقف».
وتابع زعيم فريق «السنبلة» بمجلس النواب: «الحكومة مطالبة بالاستمرار في العمل العادي الذي يتقوم به وفق البرنامج الحكومي الذي أعلنته منذ انطلاق ولايتها»، مردفا: «الحكومة أعدت قانوني المالية لسنتي 2022 و2023 والآن هي تهيئ قانون المالية لسنة 2024»، مستدركا: «نحن نعتبر أن الزلزال سيكون له تأثير على مشروع قانون المالية لسنة 2024 ولكن نعلم كذلك أن صندوق تدبير آثار الزلزال إن شاء الله سيساعد بمساهمة الكل على تجاوز التداعيات. الحكومة إذاً مطالبة بالاجتهاد».
وأكد البرلماني أن «الحكومة في الوقت الحالي أمام تحدي تنفيذ ما جاء في برنامجها وتمت المصادقة عليه».
وستتجاوز ميزانية الدولة في عام 2024 بقليل ميزانية عام 2023 التي بلغت نحو 408 مليار درهم. «يجب على الحكومة إيجاد موارد أخرى لتمويل الميزانية المقبلة، بالاعتماد بشكل خاص على التدفقات المتعلقة بالاستثمار. يجب أن تفكر في هذا النهج دون إجراء تعديلات من شأنها أن تعيق قطاعات أخرى من التنمية»، يقترح السنتيسي.
وبعبارة أخرى، يعارض النائب البرلماني أن تدفع الحكومة بذريعة الزلزال لعدم الوفاء بالتزاماتها. وقال السنتيسي: «لقد سمعنا مرارا وتكرارا حتى الآن أن الحكومة تتقدم ببطء في جهودها لأنها واجهت أزمة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والجفاف»، مشددا على أنه «يجب على الحكومة التصرف والمضي قدما مهما كانت الظروف من خلال إعطاء الأولوية للتوظيف، والتي لا تزال تمثل صعوبة كبيرة في البلاد».
كما دعا الحكومة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام للعالم القروي. وقال: «إذا ما تمكنا من تطوير جهة أو اثنتين كل ثلاث سنوات، فسنكون قد اتخذنا خطوة كبيرة نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي الشامل».
وبخصوص زلزال 8 شتنبر، أشاد إدريس السنتيسي، باسم حزبه، بزخم التضامن الوطني، مشيدا بمختلف الإجراءات المتخذة بمبادرة من الملك محمد السادس مثل «سرعة الإغاثة، وإنشاء صندوق خاص، واستئناف التعليم وبدء إحصاء الأضرار المادية».
