وطلبت الفرق والمجموعة النيابية الممثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماع لتدارس التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أكد خلال كلمة له خلال أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، الأربعاء الماضي، أن الحكومة اتخذت مختلف الإجراءات من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.
وأشار أخنوش أن التدابير الحكومية، «مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022».
