وترأس هذا اللقاء والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، وحضره عدد من الفاعلين المحليين على مستوى الإقليم، بهدف إعداد تشخيص دقيق، مشترك ومتوافق عليه من قبل كافة الأطراف المعنية.
وأكد بكرات في كلمة بالمناسبة، أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إعداد برامج تنموية قائمة على الفعالية والشفافية والالتقائية بين مختلف الفاعلين، من أجل تحقيق تنمية مجالية مندمجة وشاملة ومستدامة.
وذكر الوالي بأن هذا اللقاء التشاوري يهدف إلى اعتماد مقاربة تنموية جديدة تتسم بالشمولية وتعطي الأولوية لتحسين جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين، وتعزيز الرأسمال البشري، وإشراك الساكنة باعتبارها طرفا محوريا في خلق الثروة والتنمية.
وأضاف أن اللقاء يشكل انطلاقة المراحل الأولية المتعلقة بالاستماع والتشاور، والتنسيق، والتشخيص الترابي، مشيرا الى أن هذا المسار يستند على المبادئ التوجيهية التي تشمل التشاور الواسع والإصغاء للمواطنين، وتقاسم التجارب وتثمينها، بهدف إعداد تشخيص متكامل لنقاط القوة والضعف، قصد صياغة خارطة طريق واضحة تولي اهتماما خاصا للمناطق الهشة وذات التنمية المحدودة.
وتميز هذا اللقاء بالعرض الذي قدمه الكاتب العام لولاية جهة العيون الساقية الحمراء، أحمد الفغلومي تناول خلاله التشخيص الترابي لإقليم العيون والتوجهات الاستراتيجية ومحاور التنمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهداف برنامج التنمية الترابية المندمجة وتحديد مجال الاستهداف، وإلى التحليل الاستراتيجي الإقليمي وكذا تقييم الاستثمارات العمومية خلال الفترة 2015 و2024.
كما تطرق خلال هذا العرض إلى أهم المؤشرات لسنة 2025 الخاصة بالتعليم والصحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير، والقطاعات الاقتصادية التي تهم الصناعة، واللوجستيك، والطاقة والمعادن، والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والفلاحة والحرف التقليدية والسياحة بالإضافة الى الأرقام الاستدلالية للاستثمارات العمومية، ومشاريع النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية على مستوى إقليم العيون، ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما تم خلال اللقاء تقديم هيكلة الحكامة التي تضم لجنة القيادة، ولجنة الدعم والتتبع، واللجان التقنية الموضوعاتية الست، الموكول إليها إعداد المشاريع ذات الأولوية وتنسيق الجهود لضمان الالتقائية والنجاعة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار دينامية وطنية شاملة تهم مختلف أقاليم المملكة، وتروم بلورة برامج تنمية ترابية مندمجة تضع المواطن في صلب السياسات العمومية، وتكرس قيم العدالة المجالية والتنمية المستدامة وفق الرؤية المتجددة للنموذج التنموي للمملكة.
