وجاء قرار النيابة العامة إثر متابعة المسؤول الأول عن تسيير جماعة فاس، عبد السلام البقالي في حالة سراح بتهمة « عدم التبليغ عن وقوع جناية » في قضية ما بات يعرف إعلاميا بملف « الفساد المالي والإداري الذي هز دواليب جماعة فاس »، وهي القضية التي يتابع فيها نائبه الثالث المعزول و10 أشخاص آخرين، إضافة كاتب المجلس المذكور، سفيان الإدريسي الذي يتابع هو الآخر في حالة سراح بتهمة « استغلال النفوذ ».
أما بالنسبة للمسؤول عن تسيير مجلس عمالة فاس، حسن تازي شلال، فقد تم اتخاذ القرار في حقه عقب ورود اسمه في التحقيقات المرتبطة في التلاعب في برنامج أوراش، التي أسفرت عن متابعة 5 أشخاص بينهم امرأة، في حالة اعتقال، بعدما جرى توقيفهم من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالابتزاز والرشوة وفرض إتاوات على المستفيدين من برنامج أوراش.
يشار إلى أن مقتضيات المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية تتيح لكل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، كل فيما يخصه، صلاحية سحب جواز سفر أي المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه متى توافرت الشروط القانونية المنصوص عليها في المادتين 40 و49 من قانون المسطرة الجنائية.
جدير بالذكر أن مدينة فاس كانت قد اهتزت مؤخرا، على وقع فضائح فساد مالي وإداري تورط فيها عدد من السياسيين والمنتخبين، بينهم برلمانيان ورئيس مجلس عمالة فاس السابق، ونواب لرؤساء مقاطعات المدينة، بالإضافة إلى عدد من المستشارين الجماعين، وهي الفضائح التي توزعت أشكالها ما بين اختلاس وتبديد أموال عامة والارتشاء والتزوير وغيرها من للجرائم الأخرى أضرت بتسيير شؤون العاصمة العلمية، والتي تعد مقبلة على مجموعة من التظاهرات القارية والعالمية.
