وقالت النائبة، في سؤالها، إن مشروع تأهيل مركز جماعة أورير من المشاريع الهيكلية الذي تم إعداد اتفاقية شراكة بشأنه بين جماعة أورير ومجلس جهة سوس ماسة وشركة العمران سوس ماسة. موزع بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بكلفة مالية قدرها 73 مليون درهم، ساهمت فيها الوزارة بـ 22 مليون درهم، ومجلس جهة سوس ماسة بـ 32 مليون درهم، وجماعة أورير بـ 19 مليون درهم.
وأضافت أنه تمت المصادقة بالمجلس الجماعي لأورير بالإجماع على مشروع الاتفاقية يوم 06 فبراير 2024. وصادق عليها مجلس جهة سوس ماسة خلال دورته العادية لشهر مارس 2024، قبل أن تحال في 31 يوليوز 2024 على مصالح وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لاستكمال إجراءات التوقيع. وكان من المفترض أن ينجز المشروع في غضون سنتين؛ لكن رغم مرور أزيد من ستة على هذه الإحالة، فإن هذه الاتفاقية لم تفعل بعد، مما عطل انطلاق أشغال التأهيل التي تنتظرها الساكنة بفارغ الصبر.
وسائلت البرلمانية الوزيرة عن الأسباب الكامنة وراء تأخر تفعيل هذه الاتفاقية رغم استكمال جميع مراحل المصادقة عليها، وعن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتسريع عملية التوقيع والانطلاق الفعلي للأشغال.
