وفي بلاغ لأحزب الأغلبية، صدر صباح الجمعة، أشادت رئاسة الأغلبية الحكومية بـ »حكمة وقرار الملك محمد السادس، في التعامل مع تداعيات الزلزال الذي ألم بالمملكة، وبالرؤية الشاملة لجلالته فيما يتعلق بإطلاق برنامج ضخم لمعالجة آثار هذه الكارثة »، عبر إنصاف ومساندة الأسر المتضررة، وإعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة.
وأعربت رئاسة الأغلبية الحكومية عن التزامها بتنفيذ هذا البرنامج الاستعجالي بكفاءة وفعالية. ودعت إلى التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات الوزارية والمرافق المعنية لضمان النجاح في هذا الجهد الوطني.
وقدمت رئاسة الأغلبية الحكومية، وفق البلاغ نفسه، الشكر للتضامن والتعاون الوطني الذي أظهره المغاربة داخل وخارج الوطن في هذه الأوقات الصعبة، مشيدة بمجهودات المجتمع المدني والجهات الدولية التي قدمت الدعم والمساندة، موجهة الشكر والتقدير للدول والمنظمات الدولية التي أثنت على جهود المملكة في التعامل مع الزلزال وتجاوز تحدياته.
كما أكدت أحزاب الأغلبية على دور القوات المسلحة الملكية والجهات الأمنية والإنقاذ في التصدي للكارثة وتقديم المساعدة للمواطنين المتضررين، منوهة بأهمية التنسيق والتعاون بين مكونات الأغلبية الحكومية لضمان الانسجام والفعالية في العمل الحكومي.
وعلاقة بالموضوع، تمت خلال هذا الاجتماع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 وتأكيد الحكومة على استمرار الجهود لتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية مهمة.
وأشار البلاغ إلى أن قادة الأغلبية اتفقوا على « التدخل المباشر لمعالجة كل ما من شأنه التشويش على انسجام الأغلبية ووحدة صفها، وإعمال جهود أكبر للدفع بالتنسيق والتعاون والإسناد الناجع القائم اليوم بين الحكومة وأغلبيتها داخل غرفتي البرلمان ».
