تقارير المجلس الأعلى للحسابات تشعل الحرب بين الأحزاب تحت قبة البرلمان

وأوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 21 يونيو 2023، أن النائب البرلماني حميد الدراق اعتبر في مداخلة باسم الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، الثلاثاء 20 يونيو الجاري، أن موقفه مبدئي تجاه نتائج ومخرجات تقارير مؤسسات الحكامة، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات التي تعنى بتعزيز شروط النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.

وأضاف المتحدث قائلا: « وهو ما يجعلنا نؤكد من جديد انخراطنا في جميع التوصيات الصادرة على ضوء النتائج التي انتهى إليها التقرير السنوي الأخير للمجلس »، معبرا خلال المناقشة العامة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس النواب، عن رفضه لمحاولات البعض التعامل معه بشكل تجزيئي يستهدف من خلاله الاستغلال السيئ للنتائج المتوصل إليها، بهدف تبخيس العمل السياسي والفاعل السياسي، على أساس أن هذه النتائج تعني جميع مرافق ومؤسسات وإدارات الدولة مادامت تعني عملية تدبير المال العام.

وتماشى، تقول الجريدة، الفريق الاشتراكي مع موقف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي بالتأكيد علي ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، لكن من دون توجيه تفعيل هذا المبدأ ضد من لا يتجاوز حجم تدبيره 5 بالمائة من ميزانية الدولة، في مقابل من يدبرون 95 بالمائة منها.

وتابع المصدر ذاته: « نحن بهذا الموقف الواضح لا ندافع عن أي صورة من صور الفساد بل تدعو إلى مواجهتها كلها بنفس الحزم، وإلى عدم استغلال الطموح الجماعي في محاربة جميع صور الفساد في العمل على تبخيس الممارسة السياسية من خلال التركيز على بعض الشوائب التي تعتريها ».

واعتبر الدراق أنه لا يصح بل لا يمكن التوفيق بين العمل على تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي وبين ضرب السياسة والسياسيين، إذ إنه لا يمكن قيام أي نموذج من نماذج الديمقراطية من دون ممارسة سياسية.

وأعلن نواب الاتحاد الاشتراكي عن قلقهم من الاستغلال السيئ للنتائج التي انتهى إليها هذا التقرير، وتحركت آلة من أجل تحريف مواقفه، حتى تظهره بمظهر الرافض لها، مشير إلى أنه حرص على انتظار مناسبة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ليعيد طرح موقفه بشكل مسؤول في جلسة مسؤولة.

وأكد الفريق الاشتراكي أن مخرجات التقرير تتوافق مع ما ذهب إليه الحزب، حيث تضمن التقرير العديد من الخلاصات التي ترصد مجموعة من الاختلالات التي يعرفها نشاط المؤسسات والإدارات العمومية، مشيرا إلى ضعف التجاوب المحدود لجل القطاعات العمومية مع ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات ذلك أنه غالبا ما يكون محكوما بمنطق التجاوب التقني المفروض واللازم وكأن الأمر لا يعدو أن يكون ممارسة وإجراء روتينيا فقط، غايته الرفع من نسب إنجاز التوصيات.

وأضاف المصدر أن القطاعات العمومية تتجاوب مع تقارير المجلس الأعلى للحسابات تماما كما يكون تعاطيها دائما مع مواقف واقتراحات المعارضة، في حين أن الواجب هو السهر على تجويد النشاط العمومي انطلاقا من هذه الملاحظات، وهو ما يجب أن ينعكس بشكل مباشر على حجم ونسب الاختلالات المرصودة اضطرادا مع توالي تقارير المجلس.