وجاء في نسخة سنة 2023 من التقرير، الذي قدمه الخميس في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن «الحكومة بذلت، إجمالا، جهودا متزايدة».
وأبرز التقرير مصادقة المغرب على الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه 2023-2030 وكذا آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر.
وتطرق أيضا، إلى الإجراءات التي تهدف أساسا إلى « تحسين جهود جمع المعطيات » و »تصنيف حالات الاتجار والتهريب ».
وسجلت الدبلوماسية الأمريكية أن المغرب « كثف جهوده الشاملة لحماية الضحايا »، مبرزة أنه «وفي إطار الاستراتيجية الوطنية الجديدة، يمكن للضحايا الأجانب للاتجار بالبشر الاستفادة من مختلف الخدمات، بما في ذلك إعادة الإدماج، والتعليم والتكوين المهني، والخدمات الاجتماعية والمساعدة القانونية».
وذكر المصدر ذاته بأن «الحكومة كثفت جهودها لمنع الاتجار بالبشر، إذ قامت اللجنة الوطنية بين الوزارية لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، والتي تم تفويض رئاستها إلى وزارة العدل وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، بتنسيق جهود الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر».
ويشير تقرير وزارة الخارجية الأمريكية إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الوطنية 2023-2030 ومخطط العمل الاستراتيجي الوطني للتنزيل برسم 2023-2026، « بالتنسيق مع المنظمات الدولية »، وتمت المصادقة عليهما بالإجماع في مارس 2023.