وأوردت مراسلة النائب البرلماني حسن أومريبط عن دائرة أكادير إدا وتنان، أن مساحة الأرصفة المحدودة في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير، غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها.
وأضاف أومريبط أن أرصفة الأحياء المذكورة أصبحت مُحتلة بشكل شبه تام، مشيرا إلى أن الأمر وصل حد قيام بعض المحلات بقطع الأشجار المحاذية لها، بغرض توسيع مجال الاحتلال إلى أقصى حد.
وأكد المصدر نفسه أن محلات أخرى عمدت إلى حيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية، وهو ما يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر جراء المعاناة مع هذا الواقع « غير السوي وغير المشروع.
وانتقد ذات المتحدث « اكتفاء الجهات الوصية بالقيام بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حينا قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها »، في ظل غياب تدخل رادع يمنع احتلال الملك العام بتراب الجماعة.
وقال أومريبط إن هذه الوضعية تربك سلاسة السير والجولان بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السير اضطرارا على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير.
وأشار النائب البرلماني إلى أن تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة أكادير أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام وكذا العديد من الشوارع والأحياء، كما أبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الملك العمومي بالمدينة تدبيرا ومراقبة.
وتساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل استعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، وعن الآليات التي ستعتمدها للحد من استشراء ظاهرة احتلال الملك العمومي التي تثير الكثير من الجدل، كما تضر بطمأنينة وسلامة المواطن صاحب الحق في فضاء عام وآمن.
