وذكرت جريدة «الصباح» في عددها ليوم الجمعة 6 فبراير 2026 أن قاضي التحقيق قرر متابعة بن الضو في حالة سراح مؤقت، مع تفعيل المراقبة القضائية في حقه، بإغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب متهمين آخرين، ويتعلق الأمر ببيطريين، أحدهما موظف عمومي، ومسؤول بشركة بن الضو، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معهم، في قضية ربما تكون بداية زجر الفساد في الأمن الغذائي للمواطنين.
وأوردت اليومية أن قاضي التحقيق قرر متابعة المعني بالأمر في حالة سراح مؤقت، مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية، من بينها إغلاق الحدود في وجهه، إلى جانب متهمين آخرين، يتعلق الأمر ببيطريين أحدهما موظف عمومي، ومسؤول بشركة بن الضو، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي معهم.
ورجحت مصادر « الصباح » أن القضية مرتبطة بشبهة توزيع مواد فاسدة تخص شحنة من الأخطبوط سبق تصديرها إلى أوروبا قبل سنوات، قبل أن تتوقف الصفقة بعد شك السلطات الإسبانية في الشحنة ورفض تمريرها، لتعود إلى المغرب ويتم تسويقها داخليا، بعد التلاعب في تاريخ الصلاحية.
وبحسب الجريدة ذاتها، فإن التهم الموجهة للمتابعين قد تصل عقوبتها إلى الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح ما بين 1200 درهم و24000 درهم، أو بإحدى العقوبتين.
وأشارت « الصباح » إلى أن العقوبات قد تتضاعف لتصل إلى الحبس من سنتين إلى ست سنوات إذا تسبب استهلاك المواد في مرض أو عجز عن العمل يتجاوز 20 يوما، كما قد تصل إلى السجن من خمس إلى عشر سنوات في حال ترتبت عنها عاهة أو فقدان استعمال عضو أو إعاقة دائمة، وإلى السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا نتج عنها موت دون نية القتل.
وفي سياق متصل، أبرزت « الصباح » أن متابعة بن الضو قد تؤثر على مشاركته في الانتخابات المقبلة، بالنظر إلى مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تمنع الترشح على الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو حبس مع وقف التنفيذ.
وأوردت اليومية أن بن الضو استبق قرار الحزب بشأنه، وأعلن في بيان موجه إلى الرأي العام تجميد عضويته داخل حزب الأصالة والمعاصرة مؤقتا إلى حين انتهاء المسطرة القضائية، مؤكدا أن القضية ذات طابع مهني وتجاري ولا علاقة لها بصفته البرلمانية أو بانتمائه الحزبي أو بأي نشاط سياسي أو مؤسساتي، مشددا على أن القرار يأتي حرصا على صون صورة العمل البرلماني والحزبي.
