وأوردت يومية «الصباح» في عددها ليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، أن إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية. بمجلس النواب، انتفض في جلسة محاسبة الوزراء، مؤكدا أنه بناء على المادة 163 من النظام الداخلي للغرفة الأولى، سيتناول الكلمة في أمر طارئ لتلقي أجوبة آنية.
واستشاط السنتيسي غضبا حينما ردت زينة إدحلي، رئيسة الجلسة ببرودة بأن الحكومة رفضت التجاوب مع طلبه هذا، مشيرا إلى أن المشكلة الكبرى لدى الوزراء هي الهروب من المواجهة، في وقت يحتاج فيه ممثلو الأمة والمواطنون إلى معطيات حقيقية لدحض الأخبار الزائفة الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحدث الفزع والخوف بين الناس، تضيف الجريدة.
وفي هذه الحالة، يشير المصدر ذاته، أن رئيس الفريق أو المجموعة النيابية تقوم بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبات والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية، والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، وهو ما قام به السنتيسي الذي استغرب غياب التفاعل معه رغم أهمية الموضوع، مضيفا أنه علم أن مكتب مجلس النواب قام بواجبه وراسل الحكومة في هذا الشأن في الوقت المناسب ولم تستجب للأسف لطلبه.
ولم يعد بإمكان البرلماني نفسه الاستعانة بالفقرة الأخيرة من المادة 163 من النظام الداخلي التي تمنحه حق إرجاء تناول الكلمة إلى الأسبوع المقبل، لأن البرلمان سارع إلى إغلاق دورته في وقت توجد فيه البلاد في وضعية صعبة، وكان بالإمكان إرجاء ذلك إلى غاية مرور 13 يوما، على الأقل، لأن التعبئة يجب أن تكون وطنية لتنسيق العمل بين جميع المؤسسات.
بالتزامن مع الفيضانات التي انتقلت من مدن الشمال إلى منطقة الغرب، جراء ارتفاع منسوب حقينة السدود وامتلاء الأودية، وإجلاء السكان، رفعت الحكومة، هذا الملف الشائك، إلى المجلس الحكومي المقرر عقده الخميس، للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بتصنيف السدود ورصد سلامتها وتقييمها.
وتأتي لمناقشة والمصادقة على مشروع المرسوم المذكور، بعد مرور أكثر من سنة على إحالة النص التشريعي على الأمانة العامة للحكومة، من قبل مصالح وزارة التجهيز والماء، وفق ما راج في كواليس البرلمان.
وحسب المصدر نفسه، ارتبط هذا المرسوم الحكومي الذي أعد قبل 10 دجنبر 2024، بالنصوص التنظيمية للقانون رقم 30.15 الخاص بسلامة السدود.
