وأوردت مراسلة لعضو الفريق الاشتراكي النزهة أباكريم، اطلع عليها Le360، أنه مع توالي السنوات يتزايد عدد الحاصلين على الباكالوريا بإقليم تزنيت ليتجاوز الألفين حسب إحصائيات سنة 2022، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر خلال هذا الموسم الدراسي.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن الدائرة الانتخابية بجهة سوس ماسة، أنه «بحصول بنات وأبناء الإقليم على البكالوريا تبدأ معاناة أسرهم لاضطرار أبنائهم إلى مغادرة الإقليم من أجل متابعة دراستهم بمختلف الكليات التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، وما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية لا تطيقها غالبية هذه الأسر، مما يغذي الهدر الجامعي في صفوف بنات وأبناء الإقليم».
وأضافت المعارضة الاتحادية أنه بحلول سنة 2023 تكون قد مرت أربع سنوات على إقرار إحداث نواة جامعية بضواحي مدينة تزنيت وتعبئة العقار اللازم لذلك، وكذا إبرام اتفاقيات بين جامعة ابن زهر والجماعات الترابية المعنية، غير أن «بوادر الشروع في تنفيذ الأشغال على أرض الواقع تكاد تكون منعدمة، مما ينمي مخاوف ساكنة الإقليم من تراجع وزارتكم عن هذا المشروع».
وتساءلت النائبة أباكريم عن المؤسسات الجامعية التي تعتزم الوزارة إحداثها بإقليم تزنيت، وعن أسباب تأخير الشروع في أشغال النواة الجامعية المبرمجة بالمنطقة، علاوة عن الآجال المحددة من طرف الوزارة لانطلاق الأشغال بالنواة الجامعية المبرمجة.
قرية المعرفة.. مشروع متوقف حتى إشعار آخر
في يوم الجمعة 29 مارس 2019 تم الاتفاق في لقاء تشاوري عُقد بمقر عمالة تزنيت، على إحداث قطب جامعي بغابة «موانو» بجماعة أكلو، أطلق عليه اسم «قرية المعرفة» تبلغ مساحته 40 هكتارا يتضمن في شطره الأول تشييد كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة على أن يتم بناء مؤسسات أخرى على المدى المتوسط لترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة إقليم تزنيت.
اللقاء الذي جمع بين ممثلي جامعة ابن زهر وعدد من المتدخلين جرت فيه مناقشة تفاصيل المشروع وأبعاده وغيرها، قبل أن يوقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 21 أكتوبر 2019 مرسوم رقم 2.19.878، الذي أعلن أن المنفعة العامة تقضي بفصل القطعة الأرضية التابعة للمُلك الغابوي عن النظام الغابوي، وضمها إلى المُلك الخاص للدولة وذلك بهدف بناء مجمع للتعليم الجامعي العمومي بغاية «موانو» بإقليم تزنيت.
وبعد كل هذه الاجتماعات وما تلاها من إجراءات إدارية بقي مشروع قرية المعرفة معلقا حتى إشعار آخر، يقول مصدر Le360، ما يجعل أمر إنجازها «غامضا وغير واضح حتى الآن»، ويسائل الوزارة المعنية عن دورها في إخراجه إلى حيز الوجود في ظل النمو الديموغرافي المتزايد بإقليم تزنيت وحاجة الساكنة لمثل هذه المؤسسات التعليمية لتخفيف أعباء التنقل إلى أكادير على فلذات أكبادها.
