وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي الذي يمتد لأزيد من 500 صفحة، أنه لا تزال بعض محاكم المملكة تعرض عليها قضايا ذات صلة بالتعامل بالعملات المشفرة، سواء من خلال الاتجار غير المشروع فيها أو استعمالها كوسيلة تسهل ارتكاب جرائم أخرى من قبيل النصب والابتزاز الجنسي.
وأفاد التقرير أن سنة 2024 عرفت تسجيل ما مجموعه 17 قضية ترتبط بالتعامل غير المشروع بالعملات المشفرة، منها 5 قضايا بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وقضيتان بكل من المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بمراكش، وقضية واحدة بكل من المحاكم الابتدائية بسلا ووادي زم ومشروع بلقصيري وفاس والناضور وسيدي سليمان وتطوان والرشيدية.
وفي إطار تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، وبناء على شكاية رسمية صادرة عن السلطات القضائية الهولندية بشأن عمليات قرصنة وسرقة مبالغ مالية من العملة المشفرة « Bitcoin »، طالت المحافظ الرقمية « Wallet » لمجموعة من الأشخاص مستعملي إحدى منصات تداول العملات المشفرة، تمكنت الشرطة القضائية المختصة، بناء على تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، من إيقاف عصابة تتكون من 7 أشخاص يشتبه في ارتكابهم للجرائم موضوع الشكاية الرسمية.
وقررت النيابة العامة بعد استكمال إجراءات البحث التمهيدي، متابعتهم من أجل الاشتراك في عصابة واتفاق لأجل الإعداد لواحد أو أكثر من جرائم المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، وجنح المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، ومخالفة مقتضيات ظهير 30/08/1949 المتعلق بزجر ما يرتكب من المخالفات للضابط المتعلق بالصرف، وكذا مقتضيات القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وبعد استكمال إجراءات المحاكمة، قضت المحكمة ببراءة متهمين من كل المنسوب إليهما، فيما حكمت على باقي المتهمين بعقوبات حبسية تراوحت بين 6 أشهر و24 شهرا حبسا نافذا، وبغرامات مالية نافذة من 2000 إلى 50.000 درهم، كل حسب المنسوب إليه.
