وحسب الخبر الذي أوردته يومية «الصباح»، في عددها ليوم الخميس 14 دجنبر 2023، فإن أصوات حزبية ينتابها تخوف عن مصير تنظيماتها السياسية، حذرت من مغبة وضع الرقاب تحت سيف باب الجزاءات من قانون الأحزاب، خاصة المواد 60 و61 و62، في إشارة إلى ما نصت عليها المادة الأخيرة التي تخول للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية توقيف الحزب وإغلاق مقره في حال عدم تسوية الوضعية، بعد مضي الأجل المحدد للإدلاء بالبيانات والوثائق والمستندات بعد توجيه إشعار للحزب المعني قصد مطالبته بتسوية وضعيته داخل أجل ستين يوما.
ويوجد حزب حزب الاستقلال في مقدمة الأحزاب المعنية بالقرارات المعلقة، وفقا لخبر اليومية، وذلك بعد أن انقضى آخر أجل لعقد مؤتمره الوطني في فبراير الماضي، في وقت يجد صعوبة جمة في عقد مجلسه، بالنظر إلى ضعف الحصيلة الانتخابية والتنظيمية، وارتفاع أصوات تندد بمنطق الزبونية في توزيع المقاعد، ضاربة المثال على ذلك بتعدد البؤر العائلية في توزيع ريع المسؤوليات التنظيمية والانتخابية.
وذكرت اليومية أن خطورة الوضع الحالي داخل بعض الأحزاب تكمن في طول فترة مخاض تحولت إلى مرحلة جمود بسبب ما اعتبرته مصادر اليومية تغييب الإيديولوجيا بين المنتسبين إليها، ما جعلها تغرق في مستنقع الانتخابات العامة وإهمال العملية التنظيمية للحزب، إذ أصبح الرهان اليوم هو عدد النواب ولم تعد تعطى أهمية إلى عدد الفروع التي تجددت أو التي تأسست، فكان طبيعيا أن ضعفت أجهزتها وتعطلت آليات افراز نخب سياسية ذات مراس وغاب التأطير والتكوين وقل احترام القوانين الداخلية والمواثيق السياسية للأحزاب، خاصة اللقاءات ذات الطبيعة المؤسساتية.
وحسب خبر اليومية، فإن الغاضبين حذروا من سيادة منطق العشيرة الذي ينهي زمن حزب الاستقطاب والجاذبية والنقد الذاتي والديمقراطية الداخلية، وأن كل ذلك تم تعويضه بالولاء لأشخاص من مصلحتهم عرقلة السير العادي للأحزاب، ما يفرض ضرورة فتح النقاش لتجاوز هذه المرحلة عن طريق أجهزة حزبية مسؤولة.
وبخصوص حزب الاستقلال، تضيف اليومية، فإنه لم يتردد البعض في توجيه اتهامات لتيارات بعينها بعرقلة اجتماع الأجهزة ووضع الحزب في منغلق تأخر المؤتمر العام، محذرين من أن يتحول الخوف إلى عجز، ثم تهرب من مواجهة نخب عريضة متمرسة سياسيا وعقائديا وإيديولوجيا تحمل التراث الحزبي.
